اعتمد المجلس الأوروبي اليوم “الاثنين” قرارا بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا.
وذكر المجلس، في بيان له اليوم، أن هذا القرار يقضي بإعادة العمل بكافة بنود اتفاقية التعاون، مما يمثل تحولاً جوهرياً وخطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية العربية السورية.
كان التعليق الجزئي – الذي فُرض عام 2011 ومُدد عام 2012 – قد استهدف بنودا تجارية محددة في الاتفاقية ردا على ما وُصف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام بشار الأسد ، وشمل هذا التعليق بنودا تُزيل القيود الكمية على واردات بعض المنتجات السورية بما في ذلك النفط ومشتقاته والذهب والمعادن النفيسة والماس.
واعتبر المجلس – في بيانه – أن الظروف التي بررت تعليق الاتفاقية “لم تعد قائمة”، وذلك بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وقرارات مجلس الاتحاد الأوروبي اللاحقة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في مايو 2025 (باستثناء تلك التي تستند إلى دواع أمنية).
وأشار إلى أن إنهاء التعليق يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي – الأوسع نطاقا – لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا، وتيسير تعافي البلاد اجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا أن قرار إنهاء التعليق “يبعث برسالة سياسية واضحة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة الانخراط مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي”.
