حدد قانون الاستثمار ضوابط واضحة لمزاولة المهن والحرف داخل المناطق الحرة العامة، بهدف تنظيم الأنشطة وضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعمل داخل هذه المناطق.
و اشترط القانون الحصول على تصريح رسمي من رئيس مجلس إدارة المنطقة قبل ممارسة أي مهنة أو حرفة لحساب الشخص وبصفة دائمة.
5 آلاف جنيه رسما
ووفقًا للمادة 46 من قانون الاستثمار، لا يجوز مزاولة أي مهنة أو حرفة داخل المناطق الحرة العامة دون الحصول على التصريح اللازم، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مع سداد رسم سنوي لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
وحدد القانون عقوبات مالية للمخالفين، إذ نص على توقيع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه على كل من يزاول مهنة أو حرفة دون الحصول على التصريح المطلوب، كما اشترط ألا تُرفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص.
وفي السياق ذاته، حظر القانون إقامةالمشروعات التي تزاول المهن الحرة أو أنشطة الاستشارات داخل المناطق الحرة، كما أخضع دخول هذه المناطق للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
التحول إلى نظام الاستثمار الداخلي
منحت المادة 47 من القانون المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إمكانية التحول إلى نظام الاستثمار الداخلي، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يشمل المعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطع الغيار اللازمة للنشاط المرخص به.
