نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فتوى جديدة تتعلق بمناسك الحج، مؤكدة جواز التوكيل (الإنابة) في رمي الجمار لبعض الفئات من الحجاج.
وأوضحت دار الإفتاء أن التوكيل جائز شرعًا للضعفاء والمرضى والنساء، وذلك رفعًا للحرج وتيسيرًا عليهم في ظل ما قد يشهده الزحام من مشقة بدنية قد لا يقوى عليها هؤلاء.
واستندت الدار في فتواها إلى القواعد الفقهية المقررة، حيث أكدت أنه ما دام قد جاز الاستنابة في أداء فريضة الحج ككل لمن عجز عن أدائه بنفسه، فإن الاستنابة في جزء منه – وهو رمي الجمار – جائزة من باب أولى، لأن الحج يشتمل على الرمي وأعمال أخرى كثيرة، فإذا جاز الأصل جاز الفرع.
وشددت دار الإفتاء على أن هذا التيسير يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحجاج وأرواحهم، وضمان أداء المناسك بطمأنينة ودون مشقة زائدة.
ودعت الدار ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والحرص على جوهر العبادة، مع الاستفادة من هذه الرخص الشرعية التي تراعي المصلحة وتدفع الضرر، سائلين الله تعالى أن يتقبل من الجميع حجهم وصالح أعمالهم.
هل تشترط الطهارة للطواف؟
وقالت الإفتاء إنه تشترط الطهارة للطواف؛ وطهارة من لم يملك نفسه من البول أو الريح أو الغائط تكون بأن يتوضأ ولا يلتفت إلى ما يخرج منه بعد ذلك، مع ضرورة ارتداء ما يحفظ به المسجد الحرام من التلويث، كالحفاظات -مثلًا- وطوافه صحيح ولا شيء عليه.
هل يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني باتفاق الفقهاء، وتثبت به أحكام الإحرام كاملة.
وبينت أن الأفضل عند كثيرٍ من أهل العلم أن يكون الإحرام من الميقات أو بمحاذاته اقتداءً بسيدنا النبي ﷺ وتخفيفًا على المُحرِم وتقليلًا لتعرضه لمحظورات الإحرام.
