نعى النائب علاء سليمان الحديوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ضحايا حادث قطار العياط، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وذويهم، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
حادث قطاري العياط
وأشاد النائب عن حزب حماة الوطن بالتوجيهات الرئاسية السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، وفتح التحقيقات اللازمة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو إخلاله بواجباته، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تظل أولوية مطلقة لا تقبل التهاون أو التقصير.
وفي سياق تداعيات الحادث وما يفرضه من ضرورة إعادة النظر في آليات إدارة وتشغيل منظومة النقل السككي في مصر؛ أعلن النائب علاء سليمان الحديوي عن تبنيه مقترحًا برلمانيًا يستهدف فصل قطاع السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع عن وزارة النقل، وإنشاء وزارة مستقلة تختص بإدارة هذا القطاع الحيوي الذي يخدم قرابة ١٠ ملايين راكب يومياً، وتكون لها موازنة وموارد وهيكل إداري وفني مستقل، بما يتناسب مع حجم مسؤولياته وطبيعة خدماته وتأثيره المباشر في حياة ملايين المواطنين.
وأكد الحديوي أن هذا المقترح ينطلق من رؤية مؤسسية واستراتيجية تتجاوز التعامل مع الحوادث باعتبارها وقائع منفصلة، إلى ضرورة معالجة جذور التحديات المرتبطة بإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة النقل السككي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع لم يعد مجرد أحد الأنشطة التابعة لوزارة النقل، بل أصبح منظومة قومية متكاملة، تتشابك مع حياة المواطنين اليومية، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للدولة.
وأوضح النائب أن مصر دولة ذات مساحة جغرافية واسعة، وكثافة سكانية كبيرة، وامتدادات عمرانية متنامية، وهو ما يجعل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع من أهم شرايين الحركة والتنقل داخل القاهرة الكبرى وبين المحافظات والمدن الجديدة. فهذه الوسائل تنقل ملايين المواطنين يوميًا، من العمال والموظفين والطلاب إلى المرضى وأصحاب المصالح، وأي خلل في كفاءتها أو انتظامها لا ينعكس على قطاع خدمي فحسب، وإنما يمتد تأثيره إلى حياة المجتمع بأكمله وإنتاجيته واستقراره.
تشغيل وصيانة وتحديث وتطوير مستمر
وأضاف أن حجم الاستثمارات والمشروعات القومية التي شهدها هذا القطاع، وما تتطلبه من أعمال تشغيل وصيانة وتحديث وتطوير مستمر، يفرض وجود كيان حكومي متخصص يمتلك القدرة على التركيز الكامل في إدارة هذه المنظومة، ووضع أولوياتها، ومتابعة أدائها، وتقييم نتائجها، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق معايير واضحة ومحددة.
وأشار الحديوي إلى أن وزارة النقل تضطلع بملفات وقطاعات متعددة ومتشعبة، تشمل الموانئ البحرية والبرية، والنقل البري والنهري، والطرق وغيرها من الأنشطة، ولكل قطاع منها طبيعته الفنية والاستثمارية والتشغيلية المختلفة. ومن ثم فإن جمع جميع هذه الملفات تحت مظلة إدارية واحدة، رغم أهميتها، يطرح تساؤلًا مشروعًا حول مدى قدرة الهيكل الحالي على منح منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمشروعات الحديثة الاهتمام الإداري والتخصصي والمالي الذي تستحقه.
وشدد على أن إنشاء وزارة مستقلة لهذا القطاع من شأنه أن يتيح قدرًا أكبر من التخصص والسرعة في اتخاذ القرار، ويحقق وضوحًا في المسؤوليات، ويساعد على بناء رؤية موحدة ومتكاملة تربط بين السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع، باعتبارها أجزاء مترابطة من شبكة نقل جماعي حديثة، لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مشروعات منفصلة أو إدارات متفرقة.
وأكد النائب أن جوهر المقترح لا يقتصر على تغيير المسمى الوزاري أو إعادة توزيع الاختصاصات، وإنما يستهدف إرساء فلسفة جديدة لإدارة هذا المرفق الاستراتيجي، تقوم على الاستقلال المالي والإداري المنضبط، وتخصيص الموارد وفق الاحتياجات الفعلية للقطاع، ووضع خطط طويلة الأجل للتشغيل والصيانة والإحلال والتجديد، وتطوير نظم السلامة والأمان، والاستعانة بأحدث التقنيات، إلى جانب تعزيز الرقابة والمحاسبة والشفافية في إدارة الموارد والنفقات والإيرادات.
وأوضح أن استقلال الموازنة المالية لهذا القطاع من شأنه أن يساعد على قياس التكلفة الحقيقية للتشغيل والصيانة والتطوير، وتحديد مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق بصورة أكثر دقة وشفافية، مع ضمان إعادة توجيه الموارد اللازمة إلى رفع كفاءة الخدمة، وتحسين مستوى الأمان، وتطوير البنية التحتية، وعدم تأثر احتياجات هذا المرفق الحيوي بتعدد الأولويات والالتزامات داخل قطاعات النقل الأخرى.
ولفت إلى أن المقترح يجب أن يتضمن كذلك وضع منظومة رقابية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل معدلات انتظام الرحلات، ومستويات السلامة، وكفاءة الصيانة، وسرعة الاستجابة للأعطال، ومستوى رضا الركاب، ومدى الالتزام بخطط التطوير، بحيث تصبح جودة الخدمة وسلامة المواطن معيارين أساسيين لتقييم أداء المنظومة والقائمين عليها.
وأضاف أن إنشاء الوزارة المستقلة المقترحة يجب أن يتم وفق دراسة مؤسسية ومالية وتشريعية متكاملة، تضمن وضوح الاختصاصات، وعدم ازدواجية الأدوار، وحسن استغلال الأصول والإمكانات القائمة، واستمرار التنسيق مع باقي قطاعات وزارة النقل، بما يحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ولا يخلق جزرًا إدارية منفصلة.
وواصل النائب علاء سليمان الحديوي بالتأكيد على أن هذا المقترح يطرحه انطلاقًا من مسؤوليته النيابية والوطنية، وإيمانًا بأن تطوير منظومة النقل لا يتحقق فقط بضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات العملاقة، وإنما يحتاج أيضًا إلى تطوير فلسفة الإدارة وهياكل اتخاذ القرار، بما يضمن الحفاظ على هذه الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح المواطن.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يحظى هذا المقترح باهتمام جاد من جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مجلس النواب ولجانه المختصة، وأن تتم دراسته من جانب الحكومة ووزارة النقل والجهات المعنية، وصولًا إلى حوار مؤسسي مسؤول حول مستقبل إدارة هذا القطاع.
واختتم مؤكدًا أن أرواح المواطنين ليست مجالًا للمجازفة، وأن السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الجماعي الحديثة ليست مجرد وسائل انتقال، بل مرافق استراتيجية تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني والحياة اليومية للمصريين، وتستحق كيانًا حكوميًا متخصصًا يمنحها كامل الاهتمام والمسؤولية.
