وكيل محلية النواب يقترح مد مهلة التصالح في مخالفات البناء إلى 4 سنوات
وكيل إسكان النواب يقترح فرض غرامة على الجراجات المخالفة في قانون التصالح
برلماني يقترح مد فترة التقسيط في التصالح بمخالفات البناء من 3 سنوات إلى 5 سنوات
تقدم عدد من النواب بعدد من المقترحات بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد ما أعلنت الحكومة عن التقدم بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء.
قال النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات الحكومة على قانون التصالح في مخالفات البناء ممتازة، وأهم مكسب منها مد مدة شهادة توصيل المرافق التي تستخرج من الهيئة الهندسية من 6 شهور إلى سنة.
وأضاف الداجن، لـ”صدى البلد”، أن هذه التعديلات ستساهم في تهدئة الشارع بشكل كبير، داعيا المواطنين للتوجه في أسرع وقت لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
واقترح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب زيادة مد مهلة التصالح في مخالفات البناء من 3 سنوات إلى 4 سنوات.
وقال النائب أمين مسعود ، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن لديه عدد من المقترحات بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
واقترح مسعود في تصريحات لــ”صدى البلد” أن يتم الإحلال والتجديد لكل مبنى تم بنائه بأسلوب غير مطابق للمواصفات ، وتم التصالح معه وفرضت عليه غرامة.
وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بفرض غرامة على الجراجات المخالفة في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ، خاصة وأنها من لاتدخل في نطاق التصالح في مخالفات البناء.
كما طالب أيضا بفرض غرامة على تغيير الاستخدام في حالات الشقق والعيادات والتي من الصعب إعادتها إلى وحدة سكنية.
وقال النائب محمد النمكي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أنه لديه عدد من المقترحات بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
واقترح النمكي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” مد فترة التقسيط بالنسبة للتصالح من 3 سنوات إلى 5 سنوات ، بالإضافة إلى أن المباني التي تكون خارج الأحوزة العمرانية في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تكون إما بيت خاص أو مصلحة عامة مثل محطة مياه صرف صحي أو مدارس ، وتكون برخصة.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه ستكون هناك دراسة متعمقة لتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة ، بهدف التخفيف على المواطنين.
كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أكدت أن الحكومة انتهت من إعداد تعديلات تشريعية جديدة على نموذج 8 بـ قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بهدف حل المشكلات التي تواجه المواطنين وتسهيل إجراءات البناء والإحلال والتجديد.
التصالح في مخالفات البناء
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وآليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وقالت الوزيرة إن التعديلات الجديدة جاءت استجابة للعقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الحاصلين على نموذج 8، مؤكدة أن الدولة حريصة على تبسيط الإجراءات وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
تعديلات منتظرة على نموذج 8
وأضافت منال عوض أن المواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 وأنهوا إجراءات التصالح سيكون من حقهم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصب الأسقف دون مواجهة أي عقبات إدارية أو قانونية، في خطوة تستهدف إنهاء الجدل الذي أثير حول الملف خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن مشروع التعديلات سيتم عرضه على البرلمان قريبًا لمناقشته وإقراره.
