تواجه الحياة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرحلة مفصلية، بعدما اختار الرئيس إسحاق هرتسوج، السبت 7 نوفمبر 2026، زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت لمحاولة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في خطوة قد تنهي سنوات نتنياهو الطويلة في قمة السلطة، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة القضائية بشأن قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.
ولا يعني هذا التطور أن نتنياهو أصبح خارج الحكم بشكل رسمي، إذ يظل رئيساً لحكومة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، لكن خسارة المنصب، حال اكتمالها، لن تمنحه حصانة من المحاكمة أو توقف الإجراءات القضائية الجارية ضده.
ثلاث قضايا فساد تهدد مستقبل نتنياهو
يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية، بدأت محاكمته فيها عام 2020، وينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، واصفاً القضية بأنها حملة سياسية تستهدف إبعاده عن السلطة.
وتتعلق القضية الأولى، المعروفة باسم «الملف 1000»، باتهامات حصول نتنياهو وزوجته على هدايا باهظة، بينها السيجار الفاخر والشمبانيا، من رجال أعمال، مقابل تقديم مساعدات ومنافع سياسية لهم.
أما «الملف 2000»، فيتعلق بمحادثات مسجلة بين نتنياهو وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، بشأن تحسين التغطية الإعلامية لرئيس الوزراء مقابل اتخاذ إجراءات قد تضر بمنافس الصحيفة.
وفي «الملف 4000»، يتهم الادعاء نتنياهو بمنح امتيازات تنظيمية لشركة الاتصالات «بيزك» مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية عبر موقع «واللا» الإخباري، وهي القضية التي تتضمن اتهامات بالرشوة إلى جانب الاحتيال وإساءة الأمانة.
هل يواجه نتنياهو السجن؟
تصل العقوبة القانونية المحتملة لجريمة الرشوة في إسرائيل إلى السجن 10 سنوات، بينما تصل عقوبة الاحتيال وإساءة الأمانة إلى 3 سنوات، لكن هذه العقوبات لا تعني أن نتنياهو سيُسجن تلقائياً، إذ يتوقف ذلك على ما ستنتهي إليه المحاكمة والأحكام القضائية.
وكان نتنياهو قد أنهى الإدلاء بشهادته في يونيو 2026، بعد 98 جلسة امتدت لنحو 18 شهراً، فيما انتقلت المحاكمة إلى مرحلة الاستماع لشهود الدفاع، دون صدور حكم نهائي حتى الآن.
