وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، علي مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.
وقدرت جملة مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بمبلغ مليار و٢١٣ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، مقابل ٩٦٨ مليون جنيه باعتمادات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بزيادة قدرها ٢٤٥ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو25%.
بلغت تقديرات الموازنة الجارية للجهاز للعام المالي 2026/2027 مبلغ 732 مليون و500 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026 مبلغ 590 مليون جنيه بزيادة قدرها 142 مليون و500 ألف جنيه بنسبة زيادة 24%.
كما قدرت جملة الإيرادات للعام المالي 2026/2027 بمبلغ ٧٣٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، مقابل ٥٩٠ مليون جنيه في اعتمادات العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها ١٤٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 24٪.
وبلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للجهاز للعام المالي 2026/2027 مبلغ 481 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026 مبلغ 378 مليون جنيه بزيادة قدرها 103 مليون جنية بنسبة 27%.
وأكد النائب وحيد قرقر، خلال الاجتماع، أن مشروع موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٧ يعكس تحسنًا في المؤشرات المالية للجهاز، سواء من حيث نمو الإيرادات، أو ارتفاع صافي الربح، أو زيادة الفائض المقدر للحكومة، وهو أمر تقدره اللجنة في ضوء أهمية الدور الذي يضطلع به الجهاز في تنظيم أنشطة النقل البري الداخلي والدولي.
وشدد قرقر علي أهمية أن ينعكس هذا التحسن المالي على تطوير الدور التنظيمي والرقابي للجهاز، خاصة فيما يتعلق بمنظومة نقل البضائع داخليًا ودوليًا، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم حركة التجارة، وخفض تكلفة النقل، وتقليل الاعتماد المفرط على النقل الفردي غير المنظم، فضلًا عن دور الجهاز في تنظيم حركة الشاحنات، وضبط التراخيص والتصاريح، وتعزيز الربط بين الموانئ البرية والبحرية والجافة والمناطق اللوجستية.
وأشار إلى أن تعظيم دور الجهاز في هذا الملف من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين تنافسية الاقتصاد القومي، وتحقيق استفادة أكبر من الاستثمارات التي تنفذها الدولة في البنية الأساسية للنقل واللوجستيات.
وشهد الاجتماع مناقشات واسعة وطرح تساؤلات من أعضاء اللجنة حول خطة الجهاز لتعظيم إيراداته الذاتية من تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، خاصة في ضوء التوسع في منظومة النقل واللوجستيات والموانئ الجافة والبرية.
