أعلنت الحكومة الماليزية تفعيل التحقق من أعمار مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة، وذلك عقب تطبيق مدونتين جديدتين بموجب قانون السلامة على الإنترنت، الذي أطلقته لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، اعتبارًا من أول يونيو المقبل.
وقالت نائبة وزير الاتصالات الماليزي تيو ني تشينج إن المدونتين الجديدتين، وهما “مدونة حماية الأطفال” و”مدونة الحد من المخاطر”، ستسمحان باستخدام وثائق مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر لمنع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من فتح حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت “لقد طلبنا الآن من المنصات تطبيق التحقق من العمر. ويحتاج المستخدمون إلى إثبات أعمارهم باستخدام وثائق صادرة عن الحكومة مثل بطاقات الهوية أو جوازات السفر أو أي وثائق رسمية أخرى”، وتابعت: “إذا كان الأمر يعتمد فقط على التصريح الذاتي، فيمكن لأي شخص ببساطة الضغط والإدعاء بأنه تجاوز 18 عامًا”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الماليزية الرسمية “برناما”.
وتابعت أن لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية لم تفرض أي تقنية محددة يجب على المنصات استخدامها في عملية التحقق من العمر، موضحة أن الحكومة ستمنح منصات التواصل الاجتماعي فترة معقولة لتطبيق عملية التحقق من العمر على الحسابات الحالية قبل اتخاذ إجراءات تنفيذية.
وأوضحت أنه “فيما يتعلق بالحسابات الحالية التي لم تستكمل التحقق من العمر، لا تزال لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية تناقش إطارًا زمنيًا مناسبًا بعد التواصل مع منصات التواصل الاجتماعي المعنية، بما في ذلك تيك توك وفيسبوك وإنستجرام، والذين يفشلون في استكمال التحقق قد يتم إغلاق حساباتهم، أو قد تضطر منصات التواصل الاجتماعي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان أن أعمار المستخدمين 16 عامًا فأكثر”.
وأكدت أن الحكومة كانت قد قررت سابقًا عدم السماح للأطفال دون سن 16 عامًا بفتح أو امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد مستخدميها في ماليزيا على 8 ملايين مستخدم، مضيفة أن المدونتين تم نشرهما بعد جلسات تواصل مع جهات من القطاع الصناعي ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، والتي جرت منذ بداية العام الحالي.
وفي وقت سابق من كلمتها، قالت تيو إنه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام فقط، تم تسجيل ما مجموعه 23,367 حالة احتيال إلكتروني بخسائر بلغت 680.3 مليون رينجيت ماليزي، مضيفة أنه منذ إطلاق حملة الإنترنت الآمن في يناير 2025 وحتى 30 أبريل من هذا العام، تم تنفيذ أكثر من 11,000 برنامج على مستوى البلاد، بمشاركة أكثر من 1.8 مليون شخص من طلاب المدارس والشباب وأولياء الأمور والمعلمين وكبار السن والمجتمعات المحلية.
