قال الدكتور محمد معيط رئيس المجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، إن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي والعام المقبل، في ضوء تحسن التوقعات المتعلقة بأداء قناة السويس وقطاع الطاقة والبترول في مصر، معربًا عن تفاؤله بأن تكون التوقعات خلال العام المقبل أفضل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفيه عبر برنامج حضرة المواطن عبر قناة الحدث اليوم، أن ارتفاع تكلفة الطاقة قد يؤثر في معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، وهو ما ينعكس في النهاية على مستوى معيشة المواطنين وأوضاع الدولة الاقتصادية، لافتًا إلى أن هناك مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى مزيد من الزيادة في أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، بما يؤثر في معدلات النمو والتشغيل، باعتبار أن النمو الاقتصادي يرتبط بتحسن مستوى الحياة.
وأشار إلى أن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف بشأن تأثيراته على القوى العاملة وسوق العمل، رغم مساهمته في تحسين الإنتاجية ودعم معدلات النمو في الولايات المتحدة، موضحًا أن سرعة تطوره تثير تساؤلات حول انعكاساته، خاصة على الدول النامية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تحديات متزايدة.
ونوه أن الأوضاع الحالية تفرض ضرورة تكاتف الجهود واتخاذ إجراءات تساعد الاقتصادات على تجاوز الأزمة والحد من آثارها السلبية على الشعوب، مؤكدًا أن إدارة الأزمة لا تقتصر على حماية الاقتصاد فقط، بل تشمل أيضًا تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على مستويات معيشتهم.
وشدد معيط على أهمية دور المؤسسات المالية الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في توفير التمويلات بتكلفة أقل، في ظل الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدول لسداد الديون وخدمتها، مع استمرار ارتفاع تكلفة التمويل.
ولفت إلى أن ارتفاع مستويات الدين وخدمة الدين يمثل تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية، ويؤثر في قدرتها على الحصول على المساعدات والمنح اللازمة، موضحًا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تفرض التعامل مع هذه التحديات بما يساعد الدول على مواجهة الأزمات وتقليل انعكاساتها على المواطنين.
