ما حكم تجاوز الميقات بدون إحرام للقادم عبر الطائرة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء ، عبر موقعها الرسمى: ميقاتُ الإحرام لمن يتوجَّه من مصر إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة مباشرة هو ميقاتُ أهل المدينة المنورة، وهو ذو الحليفة “أبيار علي”، فإذا أحرم منه صحَّ إحرامه ولا شيء عليه، فإن جاوز الميقاتَ دون إحرام وجب عليه الرجوع إليه ليُحرم منه، فإن رجع فأحرم من الميقات صحَّ إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يرجع لضيق الوقت وخوف فوات الحج، أو غير ذلك من الأعذار، أو لم يرجع، وجب عليه دمٌ لتركه الميقات.
وتابعت: أما من جاوز الميقات دون إحرام ثم أحرم من مكة، فإن رجع إلى الميقات قبل أن يشرع في النسك سقط عنه الدم، وإن رجع بعد أن شرع في النسك فلا يسقط عنه الدم.
وبينت أن الدم الواجب شاةٌ يذبحها الحاجُّ بنفسه، أو يُوكِّل مَن يذبحها عنه، ويقوم مقام ذلك شراءُ الصكِّ من الجهات والأماكن المخصصة لذلك، فإذا عجز عن الهدي صام ثلاثةَ أيامٍ في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله، فإن لم يتمكن من صيام الأيام الثلاثة في الحج صامها بعد رجوعه، ثم يفطر مدةً فاصلةً قبل صيام الأيام السبعة، وتُقدَّر هذه المدة بيوم النحر وأيام التشريق، مع مدة إمكان رجوعه إلى أهله بحسب العادة الغالبة.
هل الحج بالمال الحرام يسقط الفريضة؟
هل الحج بالمال الحرام يسقط الفريضة؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى فى إجابته عن السؤال: لا يجوز الحج بالمال الحرام، فإن أدى الحاج حجه مكتمل الأركان والشروط بمال حرام فقد سقطت عنه فريضة الحج، ولكن لا يستحق ثوابا عليها.
لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «وَإِذَا خَرَجَ – أي الحاج -بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ [المعجم الكبير والأوسط للطبراني].
والغرز: ركاب الناقة سواء كان من جلد أو خشب.
حكم الحج بتأشيرة مزورة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ فإن بعض الناس يذهب لأداء فريضة الحج بموجب تأشيرة حج مزورة وهو على علم بذلك، وكذا الموقف ممن يؤدي الفريضة بتأشيرة مزورة دون أن يكون على علم بذلك.
حكم الحج بتأشيرة مزورة
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: تأشيرات الحجِّ من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها، فإن خالف بعضُ الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مُزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله ومخالفةً دُنيويةً تستوجب العقوبة، مع صحة الحج، أما غير العالمين بالتزوير فلا إثم عليهم وحجهم مقبول إن شاء الله.
وبينت أن الحجُّ أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض من الفرائض التي عُلمت من الدين بالضرورة، فلو أنكر وجوده منكِرٌ كَفَر وارتدَّ عن الإسلام؛ لقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وفي “الصحيحين” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه -أيضًا- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه» رواه البيهقي في “السنن الكبرى”.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإن التأشيرات التي تمنح لحجاج بيت الله الحرام ما هي إلا قوانين تنظيمية كي تتمشى مع مصلحة الجماعة وحاجة الناس ومتطلباتهم، والتي اقتضتها ضرورة العصر وأوجبت على المسؤولين التدخل بكل حزم كي يضعوا القوانين واللوائح التنظيمية التي يأتي من ورائها سعادة للجميع ومصلحة لجماعة المسلمين، فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن.
وهذه التأشيرات لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وإنما هي أمور تنظيمية مستحدثة ويجب على الأفراد اتباعها وعدم مخالفتها؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
وإذا خالف بعضُ الأفراد ذلك وأدوا الحج بتأشيرات مُزورة فقد ارتكبوا مخالفة جسيمة دُنيويًّا إن كانوا عالمين بذلك، ويعاقب عليها القانون لعدم اتباع تعليمات وليِّ الأمر؛ وذلك لأن هذه التأشيرات ما هي إلا تصريح بدخول للدولة فقط وليست تأشيرات لصلاحية الحج من عدمه.
أما من الناحية الدينية بالنسبة للحجاج غير العالمين بهذا التزوير فقد أدَّوا الفرض ويثابون عليه، وحجُّهم مقبول إن شاء الله ما دام أنهم أدَّوا جميع المناسك وأركان الحج وشروطه الشرعية. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
