يحرص المواطنون في وقفة عيد الأضحى على متابعة أسعار اللحوم، استعدادا لشراء احتياجاتهم من اللحوم، وسط تنوع كبير في الأسعار بين المنافذ الحكومية ومحال الجزارة والأسواق المختلفة.
أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية
سجلت أسعار اللحوم داخل منافذ وزارة الزراعة مستويات متنوعة، حيث تراوح سعر كيلو المكعبات بين 330 و350 جنيها، فيما بلغ سعر البرجر والكفتة والسجق البقري نحو 250 جنيها للكيلو.
كما وصل سعر المفروم الكندوز إلى 330 جنيها، والكبدة البقري إلى 360 جنيها، بينما سجل البوفتيك البقري نحو 350 جنيها، والضاني البلدي نحو 350 جنيها للكيلو.
وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجاموسي سجل نحو 350 جنيها، فيما بلغ سعر كباب الحلة البلدي بالمنافذ المتحركة 350 جنيها، وسجلت كفتة الأرز والكفتة السيخ نحو 200 جنيه للكيلو.
أسعار اللحوم بمنافذ أمان ووطنية
وأشار التجار إلى أن أسعار اللحوم داخل منافذ جهاز «أمان» وسلاسل «وطنية» و«سوبر توفير» سجلت نحو 280 جنيها للمفروم، بينما بلغ سعر اللحوم البلدية نحو 260 جنيها للكيلو.
كما سجلت أسعار اللحوم داخل منافذ وزارة التموين نحو 330 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر الضاني نحو 350 جنيها.
أسعار اللحوم في الهايبر ماركت
وجاءت أسعار بعض أنواع اللحوم داخل الهايبر ماركت على النحو التالي:
الإسكالوب: 520 جنيها للكيلو.
السمانة البقري: 500 جنيه.
الفخدة الكندوز: 500 جنيه.
الكفتة وكفتة داود باشا: 400 جنيه.
الإنتركوت: 500 جنيه.
المكعبات البلدي بالدسم: 420 جنيها.
المكعبات المميزة: 508 جنيهات.
كباب الحلة: 510 جنيهات.
المفروم بالدسم: 400 جنيه.
المفروم بدون دسم: 480 جنيها.
أبرز أسعار اللحوم المتداولة اليوم
اللحوم بالمنافذ المتنقلة: 330 جنيها.
الضاني بالمنافذ المتنقلة: 350 جنيها.
المفروم البلدي بمحلات الجزارة: 300 جنيه.
اللحوم البلدية بمحلات الجزارة: 480 جنيها في المتوسط.
الكفتة والسجق والبرجر: 250 جنيها.
السجق المجمد: 250 جنيها.
الكبدة المستوردة: 200 جنيه.
الكبدة البلدي: 500 جنيه.
البتلو البلدي: 800 جنيه للكيلو.
البتلو النيوزلندي: 300 جنيه.
المكعبات بالدسم: 420 جنيها.
المكعبات بدون دسم: 500 جنيه.
الكتف الضاني المجمد: 300 جنيه.
الضاني البرقي: 540 جنيها.
الدهن الجملي والبقري: 220 جنيها.
لحمة الرأس: 180 جنيها.
وتشهد الأسواق حالة من النشاط المتزايد مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، في ظل زيادة الإقبال على شراء اللحوم والأضاحي، وسط تنوع الأسعار بين المنافذ الحكومية والأسواق الحرة، بما يوفر خيارات متعددة أمام المواطنين وفقا لاحتياجاتهم وقدراتهم الشرائية.
