تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الوقائع الأخيرة المتعلقة بانتحال بعض الأشخاص صفة الأطباء وممارسة المهنة دون مؤهلات علمية أو تراخيص قانونية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وسلامتهم، ويفتح تساؤلات حول فاعلية الرقابة داخل المنظومة الصحية.
وأشار إلى تحذيرات المتخصصين في الصحة النفسية بأن بعض هذه الحالات تعكس اضطرابات وسلوكيات تقوم على الرغبة المفرطة في الظهور وبناء هويات مزيفة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد حالات فردية معزولة بل قد يتحول إلى ظاهرة تستدعي مواجهة شاملة وحاسمة.
وتساءل النائب: كيف يتمكن المنتحلون من ممارسة المهنة داخل مستشفيات وعيادات دون اكتشافهم مبكرًا من الجهات الرقابية، وأين دور وزارة الصحة في المراجعة الدورية والدقيقة للمؤهلات والتراخيص الطبية، وما دور نقابة الأطباء في متابعة الأعضاء والتأكد من صحة القيد المهني ومنع أي انتحال؟.
كما استفسر عن وجود منظومة رقمية موحدة تربط الجامعات بوزارة الصحة والنقابات للتحقق من الشهادات، وعن خطة الحكومة لمواجهة الظاهرة مستقبلًا وضمان عدم تكرارها، في ظل خطورتها على أرواح المرضى وثقة المجتمع.
استمرار هذه الممارسات يقوض الأمن الصحي ويضعف الثقة في المؤسسات العلاجية
وحذر عضو مجلس النواب، من أن استمرار هذه الممارسات يقوض الأمن الصحي ويضعف الثقة في المؤسسات العلاجية، ويستوجب وقفة حازمة من أجهزة الدولة المعنية، مشددًا على أن حماية أرواح المواطنين ليست مجالًا للتهاون أو التأجيل، وأن المواجهة تتطلب تشديد الرقابة وتفعيل أدوات الفحص والتدقيق وتغليظ العقوبات على كل من يعبث بأرواح الناس تحت ستار العلم والطب.
