قالت خمس دول إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مجهزاً بأدوات إضافية للاستجابة بسرعة أكبر للدول الأعضاء الجديدة التي تنتهك الحقوق الأساسية والمبادئ الديمقراطية، في حين تكتسب توسعة الاتحاد الأوروبي إلحاحاً متجدداً.
إعلان
إعلان
ويوصي اقتراح مشترك من ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، اطلعت عليه يورونيوز، بتعزيز معاهدات الانضمام للأعضاء المستقبليين في الكتلة ببنود وقائية مختلفة للقضاء على الانتهاكات القانونية وفرض عقوبات سريعة، مثل تعليق الأموال وحقوق التصويت.
وتقول الوثيقة إنه يجب أيضًا تقييد حق النقض الخاص بالقادمين الجدد لفترة غير محددة لمنع العوائق المفاجئة في القرارات ذات الأولوية العالية. إن السياسة الخارجية هي واحدة من المجالات التي يحتاج فيها الاتحاد الأوروبي إلى الإجماع في جميع الأوقات.
وقال أحد الدبلوماسيين إن التوسيع “لا ينبغي أن يكون على حساب قدرتنا على التحرك”.
وتعد هذه المبادرة إلى حد كبير استجابة لتجربة الاتحاد الأوروبي المؤلمة مع فيكتور أوربان. وقد أثار رئيس الوزراء المجري السابق، الذي أطيح به في أبريل/نيسان بعد 16 عاما متواصلا في منصبه، عداوة أقرانه مرارا وتكرارا باستخدام حق النقض المتتالي.
أدت إصلاحاته لإضعاف الضوابط والتوازنات إلى العديد من الدعاوى القضائية ومليارات من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة. وفي وقت سابق من هذا العام، أثار اعتراضه المثير للجدل على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، اتهامات غاضبة عدم الولاء والابتزاز.
في الواقع، تقترح الورقة ضمانة جديدة مخصصة لمبدأ التعاون الصادق، وهو نفس المبدأ الذي اتُهم أوربان بانتهاكه من خلال التراجع عن الاتفاق الذي توصل إليه الزعماء بشأن حزمة الـ 90 مليار يورو.
وتقول الدول الخمس: “بناء على الدروس المستفادة من جولات التوسع السابقة، نحتاج إلى منظور جديد بشأن معاهدات الانضمام. إن نسخ ولصق معاهدات الانضمام السابقة لن يكون كافيا”.
“كل الخيارات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة.”
وبروكسل في المراحل الأولى من صياغة معاهدة انضمام الجبل الأسود، المرشح الأوفر حظا على قائمة الانتظار.
وقد تم توقيت الوثيقة بشكل متعمد للتأثير على المناقشات الجارية والتأكد من أن معاهدة الجبل الأسود تحدد المخطط التفصيلي للمرشحين المتبقين، بما في ذلك أوكرانيا ومولدوفا وألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا.
وفي حين لم يتم تحديد أي مرشح صراحة، يبدو أن بعض الإشارات في الورقة – مثل الفترات الانتقالية “المعززة” للسياسة الزراعية المشتركة (CAP) وسياسة التماسك – تعكس مخاوف في العديد من العواصم فيما يتعلق بطلب أوكرانيا.
ويقول إنه ينبغي النظر في مزيد من التحولات للتخفيف من “الاضطرابات” التي قد تسببها حرية حركة العمال في سوق العمل ومستويات المعيشة والإسكان.
“عدم التراجع”
لكن العنصر المركزي في الوثيقة المؤلفة من ثلاث صفحات هو سيادة القانون.
وفي السنوات الأخيرة، ناضل الاتحاد الأوروبي لكبح جماح التراجع الديمقراطي في العديد من البلدان التي انضمت إلى الكتلة في عام 2004، وأبرزها المجر وبولندا وسلوفاكيا.
لقد كشفت الأزمة عن النفوذ المحدود الذي تحتفظ به بروكسل بمجرد اكتمال عملية الانضمام – التي تحددها بالفعل معايير القبول العالية بشكل استثنائي.
وتهدف هذه الورقة إلى خلق نفوذ في السنوات التي تلي الانضمام مباشرة من خلال تدوين “شرط عدم التراجع” باعتباره “قاعدة ملزمة” للدول الأعضاء الجديدة. وإذا حدث هذا التراجع، فسوف يصبح الاتحاد الأوروبي مفوضاً باتخاذ “تدابير وقائية” تتجاوز الأدوات المتاحة له اليوم، أو على وجه التحديد إجراءات الانتهاك وتجميد الأموال.
لقد تُركت “التدابير الحمائية” مفتوحة للعواصم لتوضيحها.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح الوثيقة تبسيط المادة 7 من معاهدات الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الانتهاكات الخطيرة للقيم الأساسية.
وتتكون المادة السابعة، المعروفة باسم “الخيار النووي”، من خطوتين إجرائيتين رئيسيتين: التفعيل بأغلبية 4/5 من الدول الأعضاء وتعليق حقوق التصويت بالإجماع (باستثناء الدولة المتهمة). وفي القضايا السابقة التي تورطت فيها المجر وبولندا، تبين استحالة تلبية شرط الإجماع في الخطوة الثانية.
تقول الوثيقة إن تعليق حقوق التصويت يجب أن يكون ممكنًا بأغلبية 4/5 فقط لتمكين اتخاذ إجراء أسرع في حالة تراجع عضو جديد.
ومن الجدير بالذكر أن المروجين وراء هذه الأفكار ــ ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، ولوكسمبورج ــ هم خمسة من الأعضاء الستة المؤسسين للاتحاد الأوروبي. (إيطاليا لم تنضم).
وقد تم تصنيف اثنتين منهما، فرنسا وهولندا، على نطاق واسع على أنهما “متشككان في التوسعة” في بروكسل، على الرغم من أنهما حليفتان قويتان لأوكرانيا.
ويقول التحالف إن إضافة بنود الحماية والفترات الانتقالية في معاهدات الانضمام المستقبلية يمكن أن يساعد في تهدئة المواطنين القلقين من توسيع الكتلة.
وتقول الوثيقة في المقدمة “علينا أن ننتهز هذه الفرصة ونصمم التحسينات الضرورية لضمان أن التوسع سيعزز الاتحاد الأوروبي ويعزز أمن جيرانه”.
“سيكون هذا أمرًا أساسيًا لدعم وزيادة الدعم السياسي والشعبي للتوسيع، والذي يعد بدوره فعالًا في ضوء التصديق المطلوب على معاهدات الانضمام في جميع الدول الأعضاء.”
ويأتي الاقتراح وسط نقاش محتدم حول كيفية تكييف عملية الانضمام التي استمرت لعقود من الزمن مع السياق الجيوسياسي الجديد ونقلها من المفهوم البيروقراطي إلى منظور ملموس.
