أعلنت المملكة المتحدة عن دعمها لمشروع إنشاء كابل بيانات بحري جديد يربط بين جزر شيتلاند والنرويج، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز المرونة الوطنية في ظل تصاعد التهديدات الخارجية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية.
وكشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، في تقرير حصري لها، أن شركة “فودافون”، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في المملكة المتحدة، ستتولى قيادة دراسة جدوى حول فكرة “الممر الرقمي” بين المملكة المتحدة والنرويج. وتهدف الدراسة إلى تحديد المسارات البحرية المحتملة بين جزر شيتلاند والنرويج، بالإضافة إلى نقاط الربط البري المناسبة على الساحل الغربي للنرويج.
وأظهرت أبحاث أولية، أجرتها مؤسسة “دبليو بي آي ستراتيجي” بتكليف من قطاع الأعمال في “فودافون”، أن الكابل المقترح قد يحقق قيمة اقتصادية كبيرة، وذلك عبر توفير اتصال أقوى يدعم قطاعات الأعمال، والخدمات العامة، والدفاع، ومراكز البيانات، والبنية التحتية الوطنية الحيوية.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الكابل، حال تنفيذه، سيصبح أول خط بيانات بحري جديد يربط مباشرة بين النرويج واسكتلندا منذ نحو ربع قرن، في خطوة تعكس تعميق العلاقات التجارية والاستراتيجية بين البلدين.
وتوضح مؤسسة الأبحاث “تيلي جيوغرافي” أنه يوجد حالياً ثلاثة كابلات بحرية تربط بين المملكة المتحدة والنرويج، مع وجود خطة لإضافة كابل آخر.
كما خلصت الأبحاث إلى أن المشروع سيساهم في حماية الاقتصاد البريطاني في حال حدوث اضطرابات جسيمة في المسارات البحرية القائمة، ما يؤكد أهمية تنويع البنية التحتية جغرافياً لتعزيز القدرة على الصمود.
وفي هذا السياق، صرح وزير الدفاع البريطاني، ويس ستريتينغ، قائلاً: “إن حماية شبكتنا من الكابلات البحرية أمر حيوي للحفاظ على أمن بلادنا. فخصومنا يستهدفون بشكل متزايد بنيتنا التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك الكابلات التي تنقل البيانات وتتيح حركة الإنترنت والمعاملات المالية”.
ورحب الوزير بدراسة الجدوى، التي من المقرر أن تبدأ الصيف المقبل، منوهاً بالفرص الاقتصادية التي قد يوفرها الكابل الجديد، وأضاف أنه سيتيح القدرة على “تعزيز المرونة الوطنية للمملكة المتحدة، ومنع حدوث اضطرابات، والحفاظ على سلامتنا جميعاً”.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب إتمام دراسة جدوى أخرى أجرتها الشركة ذاتها حول إنشاء كابل بيانات عالي السرعة يربط بين جزر شيتلاند، التي شهدت انقطاعات كبيرة في خدمة الإنترنت العام الماضي، والبر الرئيسي لاسكتلندا.
وبينت الصحيفة أن تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والنرويج، إلى جانب حلفاء آخرين في شمال أوروبا، سيكون محوراً رئيسياً في مؤتمر “منتدى مستقبل الأطلسي”، الذي يُعقد هذا الأسبوع في أوسلو على متن السفينة “إتش إم إس برينس أوف ويلز”، وهي السفينة الرائدة في البحرية الملكية البريطانية.
ويأتي مقترح إنشاء رابط تحت سطح البحر في وقت تولي فيه المؤسسة العسكرية البريطانية اهتماماً أكبر لاحتمالية التدخل الأجنبي في البنية التحتية الحيوية المغمورة، بما في ذلك كابلات البيانات وخطوط الأنابيب.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الثلاثاء، عن ضخ استثمار بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني في مركبات مسيرة تحت الماء (غواصات) “درونز”، وأجهزة استشعار تعمل تحت الماء مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف حماية البنية التحتية في شمال المحيط الأطلسي من التهديدات الروسية.
ويستهدف هذا البرنامج، الذي أُطلق عليه اسم “أتلانتيك نت” ويجري تطويره بالتعاون مع شركة “أوشن إنفينيتي سوليوشنز” البريطانية، إنشاء شبكة قادرة على رصد الغواصات ومراقبة أي أنشطة مريبة.
كان وزير الدفاع البريطاني السابق، جون هيلي، قد كشف في أبريل الماضي أن القوات البريطانية وحلفاءها تتبعوا عملية سرية استمرت شهراً كاملاً، شاركت فيها ثلاث غواصات روسية، بهدف مسح كابلات وخطوط أنابيب حيوية تقع تحت سطح البحر في شمال المحيط الأطلسي.
كما صرح رئيس هيئة الأركان الجوية البريطانية، سير ريتشارد نايتون، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” الأسبوع الماضي بأن حماية الكابلات المغمورة تمثل أولوية قصوى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد تقنية واحدة يمكن الاعتماد عليها بمفردها لتحقيق الدفاع والمرونة المطلوبة.
وتشير التقارير إلى أن وزارة الدفاع تدرس حالياً مجموعة متنوعة من تقنيات الرصد، بدءاً من شبكات الميكروفونات المائية (الهيدروفونات) وصولاً إلى العوامات والسفن الشراعية المزودة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز القدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات المحتملة.
وقال نايتون: “يبدأ الأمر بفهم طبيعة البنية التحتية، مما يتيح رصد أي تغييرات تطرأ عليها. إنها مسألة دفاعات متعددة الطبقات”، تشمل أيضاً المعلومات الاستخباراتية وصور الأقمار الصناعية، التي يمكنها الكشف عما إذا كانت الغواصات الروسية قد غادرت قواعدها.
وأضاف: “يتعلق الأمر بعد ذلك بقدرتنا على الرصد وفهم ما تقوم به تلك الغواصات أو السفن… وتحديد ما إذا كان هناك أي نشاط خبيث يجري تنفيذه… وصولاً في نهاية المطاف إلى القدرة على ردع هذه التهديدات وصدها”.
