أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قرار منع أطباء الامتياز في الإسكندرية من دخول غرف العمليات “خاطئ تمامًا وغير مقبول على الإطلاق”، مشددًا على أن الاعتذار اللاحق عن القرار لا يلغي خطورته أو تداعياته على منظومة التدريب الطبي.
وقال عبد الحي، في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”، إن أزمة تدريب أطباء الامتياز كشفت عن وجود فجوة واضحة بين أعداد خريجي كليات الطب والطاقة الاستيعابية المتاحة للتدريب العملي داخل المستشفيات الجامعية.
وأوضح أن كليات الطب شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا وزيادة ملحوظة في أعداد المقبولين، ما أدى إلى ارتفاع أعداد أطباء الامتياز بصورة تفوق قدرة المؤسسات الطبية والتعليمية على استيعابهم وتدريبهم بالشكل المطلوب، لافتًا إلى أن أعداد المقبولين بكليات الطب تضاعفت في الوقت الذي لم تشهد فيه المستشفيات الجامعية زيادة موازية في الإمكانات أو الطاقة الاستيعابية.
وحذر نقيب الأطباء من أن استمرار هذا الوضع يمثل خطرًا حقيقيًا على مستوى تأهيل الطبيب المصري مستقبلًا، كما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمريض.
وأشار إلى أنه سبق أن حذر من تداعيات الزيادة الكبيرة في أعداد خريجي الطب خلال اجتماعات لجنة مشتركة من لجنتي الصحة والتعليم العالي بمجلس النواب، مطالبًا بضرورة تطبيق القانون على كليات الطب التي لم تنشئ مستشفيات جامعية رغم انتهاء المهلة القانونية المحددة بثلاث سنوات، سواء من خلال وقف قبول طلاب جدد أو اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا تجاهها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.
وأكد عبد الحي، أن كليات الطب ليست مؤسسات تعليمية نظرية فقط، بل تعتمد بشكل أساسي على التدريب العملي والاحتكاك المباشر بالحالات المرضية، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تعاني بالفعل من كثافة أعداد المتدربين نتيجة تضاعف أعداد المقبولين دون زيادة حقيقية في عدد الأسرة أو الإمكانات التدريبية المتاحة.
وأضاف أن اتفاقيات تدريب خريجي بعض الكليات الخاصة داخل المستشفيات الجامعية ساهمت في تفاقم الأزمة وزيادة الضغط على تلك المستشفيات، مؤكدًا أنه لا يمكن توفير تدريب طبي فعّال عندما يتكدس عشرات أطباء الامتياز حول طبيب واحد أثناء العمل السريري.
واختتم نقيب الأطباء تصريحاته بالتأكيد على انتظار النقابة لإجراءات حاسمة من وزارة التعليم العالي لضبط منظومة التعليم الطبي والتدريب، بما يضمن الحفاظ على جودة إعداد الأطباء ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
