ثمن النائب توفيق أبو أحمد، عضو مجلس النواب، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الصناعة الوطنية، وتأكيده ضرورة مواصلة جهود توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر استدامة.
وقال أبو أحمد في تصريحات خاصة إن تطوير الهيئة العربية للتصنيع وزيادة قدراتها التكنولوجية والإنتاجية يعكسان توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من المؤسسات الصناعية الوطنية، وتوسيع نطاق مساهمتها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، بما يقلل الاعتماد على الخارج ويدعم المنتج المحلي.
جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى القطاع الصناعي
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى القطاع الصناعي، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة، بما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مشروعات إنتاجية جديدة والتوسع في الصناعات القائمة.
تعزيز الصادرات المصرية
وأكد عضو مجلس النواب أن تعزيز الصادرات المصرية يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا للسياسات الصناعية، من خلال رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية، والتوسع في الصناعات التي تمتلك فيها مصر فرصًا واعدة، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج الوطني ويسهم في دعم الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية.
