أصدر المجلس الرئاسي لحزب الوفد، في اجتماعه برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، بيانًا حول ما أُثير في بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع تخارج الدولة من محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، أكد فيه أن مشروع تخارج الدولة من محطة جبل الزيت يُعد نموذج نجاح استثماري لإدارة الأصول القومية، عكس ما ذُكر، ما يستدعي مواصلة الحكومة التخارج من ملكية الدولة للأصول، مع دعم القطاع الخاص وتوفير الفرص الاستثمارية الإنتاجية أمام القطاع الخاص، وجذب وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
وأضاف المجلس الرئاسي، في بيانه برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، أن غياب المعلومات هو الذي أثار جدلًا حول بيع محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، حيث إن ما ذُكر من معلومات أخفى بعض الحقائق المهمة حول الاتفاقية، والتي تتلخص في الآتي:
فيما يتعلق بأصول المحطة، فإنها مصرية، حيث لا يوجد أي بيع للمحطة أو التخلي عن أرضها، وما تم توقيعه هو عقد إدارة وتشغيل وصيانة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا فقط، وتعود المحطة بعدها بالكامل للدولة بحالة تشغيلية ممتازة.
محطة جبل الزيت تعود للدولة بعد 25 عامًا
وعن دورة حياة المحطة الاقتصادية، أكد المجلس الرئاسي لحزب الوفد أن المحطة أُنشئت عام 2018 بتكلفة 520 مليون دولار، واشتغلت 8 سنوات (أي استُهلك ثلث عمرها الافتراضي وانخفضت قيمتها الدفترية)، كما أن قيمة الاتفاق الحالي بلغت 420 مليون دولار، عبارة عن جزأين (جزء تم ضخه سيولة للخزينة لخفض الدين العام + استثمارات تطوير)، وهو ما يعادل 80% من قيمة المحطة وهي جديدة تمامًا، وهو ما يُعد نجاحًا محاسبيًا كبيرًا في تقييم أصل مستعمل.
وتابع المجلس الرئاسي لحزب الوفد أنه خلال الـ8 سنوات الماضية، حققت المحطة هدفًا هامًا جدًا، وهو قيامها بتوفير نفقات جارية على الدولة تقارب متوسط شراء ما قيمته 350 مليون دولار، وهي قيمة الوقود الأحفوري (الغاز والمازوت) الذي كان سيتم شراؤه نقدًا بالعملة الصعبة لولا وجود المحطة.
وأوضح المجلس الرئاسي لحزب الوفد أنه تم نقل مخاطر الصيانة بالكامل إلى المستثمر، حيث إن التوربينات مر عليها 8 سنوات، وبدأت تدخل مرحلة تتطلب صيانات ميكانيكية معقدة وإحلالًا لقطع الغيار، والعقد ينقل هذا العبء المالي والهندسي بالكامل إلى كاهل المستثمر وعلى نفقته الخاصة بدلًا من الدولة، مع إلزامه قانونيًا بالحفاظ على كامل القدرة الإنتاجية للمحطة (580 ميجاواط).
وأشار المجلس الرئاسي لحزب الوفد إلى أن اتفاقية شراء الطاقة تُلزم الحكومة بدفع مستحقات الكهرباء الموردة للشبكة بالجنيه المصري بالكامل طوال الـ25 سنة، مما يعني عدم وجود أي ضغط أو استنزاف دوري للدولار من البنك المركزي.
يُذكر أن المجلس الرئاسي لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، قد ناقش ما أثاره النائب السابق المهندس طارق السيد، عضو المجلس الرئاسي للوفد، حول عدم توضيح الحكومة لطبيعة حق الانتفاع، وما تسبب فيه ذلك من إثارة لغط كبير في الشارع المصري، باعتبار أن المحطة بيعت بخسارة، وأن هناك تفريطًا في ملكية الدولة، رغم أن الاتفاقية تؤكد نجاح تطبيق قانون رقم 170 لسنة 2025 في تحقيق إعادة تدوير لأصل من أصول الدولة، بما يحقق الاستدامة والأرباح ويوفر العملة الصعبة، وهو ما يُعد نموذجًا ناجحًا في تطبيق وثيقة ملكية الدولة في الأصول.
وطالبت اللجنة بمواصلة الحكومة التخارج من ملكية الدولة للأصول، مع دعم القطاع الخاص وتوفير الفرص الاستثمارية الإنتاجية أمام القطاع، وجذب وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
