بحث وزراء الموارد المائية والري، والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوطين تقنيات معالجة وإعادة تدوير المياه داخل المصانع، بما يدعم خطط الدولة للتوسع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمناقشة آليات تعزيز التكامل بين التخطيط الصناعي والإدارة المستدامة للمياه، بما يحقق الأمن المائي ويرفع تنافسية الصناعة المصرية.
المياه ركيزة للتنمية الصناعية
أكد الدكتور هاني سويلم أن الدولة تولي أهمية كبيرة لدمج اعتبارات استدامة الموارد المائية في خطط التوسع الصناعي، مشددًا على أن المياه مورد استراتيجي يجب إدارته بكفاءة، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي من كل متر مكعب.
وأوضح أن تعظيم إعادة استخدام المياه يمثل أحد المحاور الأساسية للمنظومة المائية في مصر، في ظل تجاوز الاحتياجات المائية للموارد المتاحة، لافتًا إلى ضرورة أن تتضمن دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية تقديرًا دقيقًا للاحتياجات المائية، ومصادر توفيرها، ونظم المعالجة وإعادة التدوير، مع دمج مفهوم البصمة المائية في التخطيط الصناعي.
ترشيد الاستهلاك داخل المصانع
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية المستدامة يتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية لزيادة القاعدة الصناعية بالتوازي مع ترشيد استهلاك الموارد.
وأوضح أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه داخل المصانع، إلى جانب مبادرة “شمس الصناعة” للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بما يسهم في جذب شركات عالمية لتوطين صناعاتها في مصر، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي للاستفادة من إمكاناتها التصنيعية.
كما اقترح تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والموارد المائية والري والإسكان لدراسة سبل ترشيد استهلاك المياه داخل المصانع.
توطين التكنولوجيا وتعزيز التنافسية
بدوره، أكد الدكتور المهندس صلاح جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تضع إمكاناتها التصنيعية والتكنولوجية في خدمة ملف إدارة المياه، من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات محطات المعالجة والتحلية، والتوسع في تصنيع مكوناتها محليًا، ودعم المنشآت الصناعية في تطبيق أحدث نظم ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي.
وأشار إلى أن تطبيق مفهوم البصمة المائية على المنتجات المصرية سيعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفهوم حوكمة المياه داخل المنشآت الصناعية عبر تطبيق نظم دقيقة لقياس ومتابعة الاستهلاك، والتوسع في نظم الدورة المغلقة للمياه لتقليل الفاقد وخفض الاعتماد على مصادر المياه الجديدة.
فريق عمل مشترك ومنظومة موحدة
واتفق الوزراء على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات الثلاث لإعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تشمل معايير اختيار مواقع المشروعات، وتحديد الاحتياجات المائية، واشتراطات كفاءة الاستخدام والمعالجة وإعادة التدوير، وآليات الترخيص والمتابعة وتقنين الأوضاع، مع تطبيق المنظومة على نماذج صناعية قائمة قبل تعميمها على مختلف القطاعات.
كما استعرض الاجتماع الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لاستخدام المياه في الأنشطة الصناعية، وناقش نتائج اجتماعات فرق العمل الفنية، والتي تناولت تطبيق مفهوم البصمة المائية، ونظم الدوائر المغلقة، وتقنيات Zero Liquid Discharge لمنع صرف السوائل خارج المنشآت، إلى جانب وضع آلية موحدة لدراسة طلبات تخصيص المياه للمصانع، وتعزيز التكامل بين الموافقات المائية والتراخيص الصناعية، وربط تجديد التراخيص بنتائج المتابعة الفنية والبيئية للمنشآت.
