أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، اليوم الجمعة، أن السلطات أنفقت مستوىً قياسياً بلغ 6.28 تريليون ين (نحو 40 مليار دولار) في تدخل بسوق الصرف في 30 أبريل الماضي، عبر بيع الدولار وشراء الين، في أكبر عملية تدخل خلال يوم واحد، بهدف الحد من تراجع العملة اليابانية.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن العملية أعقبتها تدخلات أخرى بقيمة 780.2 مليار ين في الرابع من مايو و4.68 تريليون ين في السادس من الشهر نفسه، وذلك لدعم الين خلال فترة عطلات “الأسبوع الذهبي” التي تشهد عادة انخفاضاً في أحجام التداول.
وأظهرت البيانات أن تدخل 30 أبريل تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 5.92 تريليون ين، والمسجل في 29 أبريل 2024.
ورجحت وزارة المالية اليابانية أن يكون هذا الرقم قد جرى تجاوزه في تدخل جديد نفذته السلطات في 30 يوليو لدعم العملة اليابانية، إذ تشير تقديرات السوق، استناداً إلى بيانات بنك اليابان، إلى أن حجم الإنفاق تراوح بين ستة وسبعة تريليونات ين.
وساهمت التدخلات في هبوط الدولار إلى نطاق 155 يناً بعد أن كان يتداول فوق مستوى 160 يناً، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 163.99 ين، وهو أعلى مستوى له في نحو 40 عاماً، في أواخر يوليو.
ولا يزال الين يتعرض لضغوط بيعية وسط مخاوف من تدهور الأوضاع المالية العامة في اليابان مع تبني رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي سياسة إنفاق مالي توسعية، رغم استمرار الغموض بشأن مصادر تمويلها.
