صرحت إدارة ترامب مراراً وتكراراً بأن مكافحة الاتجار بالجنس هي إحدى أولوياتها القصوى، لكن التحقيقات توقفت والملاحقات القضائية تراجعت في الأشهر الستة الماضية بسبب نقص الموظفين، وتخفيضات التمويل، وإنفاذ قوانين الهجرة، وتزايد انعدام الثقة بالحكومة بين الضحايا، وفقًا لمقابلات أجرتها رويترز مع 25 مدعيًا عامًا سابقًا، ووكلاء حاليين، ومدافعين عن الضحايا، ومراجعة لسجلات المحكمة الفيدرالية.
“لا يمكنك القول إن شيئًا ما يمثل أولوية ثم لا توفر الموارد اللازمة لتحقيق ذلك”، هذا ما قالته جاكلين كيلي، المدعية الفيدرالية السابقة في نيويورك التي قادت ملاحقة مغني الراب والممثل شون “ديدي” كومز، الذي اتُهم بالاتجار بالجنس وأُدين العام الماضي بتهمتين تتعلقان بنقل الأشخاص لأغراض الدعارة.
انخفضت التهم الفيدرالية المتعلقة بالاتجار بالجنس هذا العام إلى أبطأ وتيرة منذ عام 2010 وتشير سجلات المحكمة إلى أن وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامات إلى 73 شخصًا حتى شهر يونيو، أي أقل بنحو 22% من عدد الأشخاص الذين تم توجيه الاتهام إليهم خلال النصف الأول من السنوات الثلاث الماضية.
انخفضت أيضاً التهم المتعلقة بالجرائم ذات الصلة فقد وجهت العدل الأمريكية اتهامات لـ 1230 شخصاً بانتهاكات تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت حتى شهر يونيو، أي بانخفاض قدره 3% عن المتوسط المسجل خلال نفس الفترة من السنوات الثلاث الماضية.
كما وجهت اتهامات لـ 318 شخصاً بانتهاك قانون مان، الذي يستهدف الدعارة العابرة للولايات، أي بانخفاض قدره 18% عن المتوسط.
تعكس هذه الانخفاضات تحولاً أوسع في أولويات إنفاذ القانون الفيدرالي في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي خفض ميزانيات الوكالات وفرض التركيز على عمليات الترحيل.
وانخفض عدد المتهمين بجرائم لا علاقة لها بالهجرة – من التهرب الضريبي إلى تهريب المخدرات – بنسبة 7% حتى شهر يونيو، ليصل إلى حوالي 22 ألف شخص، وفقاً لسجلات المحكمة.
تأتي هذه النتائج في الوقت الذي صادق فيه الكونجرس على مرشح ترامب، تود بلانش، لمنصب المدعي العام، بأغلبية 50 صوتًا مقابل 49، مع انشقاق عضوين جمهوريين.
وقد واجه ترشيحه ردود فعل سلبية من الحزبين بسبب طريقة تعامله مع الوثائق المتعلقة بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين، ونقل شريكته، جيسلين ماكسويل، إلى سجن ذي حراسة مخففة، بعد فترة وجيزة من مقابلة بلانش الشخصية معها .
صرحت بلانش مؤخراً أمام الكونجرس بأن مكافحة الاتجار بالبشر “لا تزال أولوية للوزارة نظراً لخطورة الضرر الذي يسببه”.
كما عينت الإدارة منسقة وطنية جديدة لمكافحة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر، وهي أليساندرا سيرانو، المدعية العامة المخضرمة.
أكدت سيرانو في تصريحات لوكالة رويترز أن الوزارة ملتزمة بمكافحة الاتجار بالجنس. وأضافت أن انخفاض عدد الملاحقات القضائية قد يكون ناتجاً عن انشغال المدعين العامين والمحققين بالتقاضي في عدد كبير من القضايا الجارية، مما صرف انتباههم عن فتح قضايا جديدة.
