تتصاعد التحذيرات من توسع إسرائيل في استخدام الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، من خلال احتجازهم دون لوائح اتهام معلنة أو محاكمات، استنادًا إلى ملفات سرية، وفقًا لما أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وقال ثائر شريتح، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: «سلطات الاحتلال تصدر شهريًا بين 500 و800 قرار اعتقال إداري جديد، ما يحول هذه السياسة إلى أداة انتقامية تستهدف الأسر الفلسطينية».
وفي السياق ذاته، قال أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، إن «الاعتقال الإداري وسيلة من وسائل العقاب الجماعي»، مشيرًا إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3320 أسيرًا.
وأضاف أن أعداد المعتقلين إداريًا تشهد تزايدًا كبيرًا، معتبرًا أن احتجازهم يتم في إطار ما وصفه بسياسة العقاب الجماعي.
وأشارت بيانات مصلحة السجون الإسرائيلية إلى أنه حتى نهاية ديسمبر 2025، جرى اعتقال 3329 فلسطينيًا ووضعهم رهن الاعتقال الإداري.
