أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الثلاثاء، عزمها تشديد تنظيم استخدام النظارات الذكية والأجهزة المماثلة، بما في ذلك دراسة حظر بعض الميزات، مثل التعرف على الوجوه في الأماكن العامة، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الخصوصية ومراقبة الأفراد، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت وزيرة الرقمنة النرويجية كاريان تونغ إن التطور المتسارع للتكنولوجيا يفرض ضغوطًا متزايدة على الحياة الخاصة، مؤكدة رغبتها في وضع قواعد أكثر صرامة لاستخدام هذه الأجهزة، التي تتيح التقاط الصور ومقاطع الفيديو، وإجراء المكالمات، وتشغيل الموسيقى، وترجمة النصوص، وعرض الخرائط والمعلومات، والتفاعل مع مساعدين يعملون بالذكاء الاصطناعي.
وأضافت تونغ أن الإجراءات المحتملة قد تشمل حظر استخدام تقنيات التعرف على وجوه أشخاص آخرين في الأماكن العامة، مشيرة إلى اعتزامها تشكيل فريق من الخبراء لتقديم توصيات للحكومة بشأن أفضل السبل لحماية المستهلكين من مخاطر التقنيات الحديثة.
وحذرت الوزيرة من الاتجاه المتزايد إلى دمج الذكاء الاصطناعي بالكاميرات والميكروفونات في أدوات يستخدمها الناس يوميًا، مثل النظارات وسماعات الأذن والقبعات، مؤكدة ضرورة منع توظيف هذه التقنيات لمراقبة الأشخاص في الأماكن العامة.
ورحب فين لوتزو-هولم ميرستاد، رئيس قسم السياسات الرقمية في المجلس النرويجي للمستهلك، بخطوة الحكومة، داعيًا التجار إلى وقف بيع النظارات الذكية مؤقتًا إلى حين اتضاح الإطار القانوني المنظم لاستخدامها.
وأشار ميرستاد إلى تقارير تفيد بأن شركة «ميتا» طورت تقنية للتعرف على الوجوه يمكن دمجها في نظاراتها الذكية، معتبرًا أن طرح هذه الخاصية في الأجهزة قد يكون مسألة وقت.
وحذر من أن حظر تقنية التعرف على الوجوه لن يمنع المستخدمين من تصوير الأشخاص دون علمهم، مؤكدًا أن إمكانات إساءة استخدام هذه الأجهزة «هائلة»، ما يستدعي وضع ضوابط قانونية واضحة لاستخدامها.
