تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سيطرتها على معهد تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، شمالي القدس المحتلة، وسط استمرار تبديل الجنود الموجودين داخل المعهد.
ووفق ماذكرته محافظة القدس، المحافظة أن قوات الاحتلال أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى المعهد خلال منتصف الليل وفجر الأربعاء.
وفي وقت لاحق ، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على اقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في القدس الشرقية المحتلة، وطرد الموظفين المتواجدين فيه ومنعهم من العودة إليه، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس المحتلة. خاصة وانه يأتي بعد يوم واحد من الجولة الميدانية التي عقدتها وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين الى مخيم قلنديا.
كما إستنكرت الوزارة في بيان لها ، مشاركة مسؤولين في حكومة الاحتلال في عملية الاقتحام والإخلاء بما فيهم الوزير المستوطن المتطرف، ايتمار بن غفير وما رافقها من إجراءات ميدانية هدفت إلى إحكام السيطرة على المركز ومحيطه، معتبرة أن ذلك يعكس إصرارا رسميا على تحدي مكانة الأمم المتحدة وحصاناتها، وفرض وقائع بالقوة على مؤسساتها ومنشآتها.
وشددت الوزارة على أن استهداف مركز قلنديا يتجاوز الاعتداء على مبنى أو منشأة بعينها، ليطال جوهر الولاية الدولية للأونروا ودورها في حماية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين، ويشكل محاولة لضرب أدوات الإغاثة والتعليم والصحة والحماية التي أنشأها المجتمع الدولي لخدمة اللاجئين، ان استهداف وكالة الغوث هو جزء من حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في مسعى متواصل لاستهداف حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقهم في العودة والتعويض وفقا للقرار 194.
وأكدت الوزارة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن سلطات الاحتلال لا سيادة لها عليها٬ ولا تملك أي حق في تغيير الوضع القانوني للمدينة أو التصرف في المنشآت الأممية القائمة فيها أو المساس بحصاناتها وامتيازاتها. كما تؤكد أن فرض إجراءات بالقوة على مؤسسات الأمم المتحدة لا ينشئ حقا ولا يغير من الوضع القانوني القائم، وإنما يمثل انتهاكا إضافيا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تشير الى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية حول الأونروا وواجبات إسرائيل كسلطة احتلال في تمكين المنظمة من عملها في أرض دولة فلسطين٬ وواجبات المجتمع الدولي للحفاظ على المنظمة الدولية واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لوقف الانتهاكات المتكررة بحقها.
ودعت الخارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وسائر الأطراف الدولية المعنية، إلى اتخاذ موقف دولي حازم وإجراءات عاجلة وفعالة لحماية مركز قلنديا وسائر منشآت الأونروا في القدس الشرقية والأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان عودة موظفيها وتمكينهم من أداء مهامهم، ومنع سلطات الاحتلال من تحويل هذا الاعتداء إلى أمر واقع دائم.
شدد على ان إسرائيل أصبحت دولة مارقة وخارجة عن القانون الدولي وتعمل على رفض قرارات الامم المتحدة٬ وتعمل على تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين منذ 8 عقود وتمنع عمل منظمة الأونروا باعتبارها احدى منظمات الامم المتحدة٬ فإنها بذلك تكون قد خالفت شروط قبول عضويتها في المنظمة الاممية٬ وعلى المجتمع الدولي مراجعة ذلك.
كما طالبت الوزارة الدول الأعضاء بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والسياسية في حماية أدوات الأمم المتحدة ووكالاتها، واستخدام جميع الآليات المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة بما فيها فرض عقوبات لضمان احترام الأمم المتحدة وحصانات الأونروا وولايتها، ووقف أي إجراءات تستهدف مصادرة منشآتها أو تعطيل عملها، مؤكدة أن الاكتفاء بالإدانة لم يعد كافيا أمام تكرار الاعتداءات على المؤسسات الأممية ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين.
