أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف جاءت حاملة لرؤية متكاملة تجمع بين استلهام القيم النبوية في العمل والحياة، وبين متطلبات بناء الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الرسائل الرئاسية عكست اهتمامًا واضحًا بأن يظل المواطن وحقوقه وتحسين مستوى معيشته في صدارة أولويات العمل الوطني.
وقال حافظ إن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل يتضمن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وحجم ما تم إنفاقه والنتائج التي تحققت، يمثل خطوة مهمة لترسيخ نهج المصارحة والشفافية، وإتاحة المعلومات أمام المواطنين بصورة واضحة، بما يعزز الوعي العام ويمنح المجتمع القدرة على تقييم التجربة التنموية بعيدًا عن الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.
ضبط الأسواق ركائز لتعزيز الثقة ومواجهة تحديات المرحلة
وأضاف أن دعوة الرئيس إلى إجراء نقاش مجتمعي موسع بمشاركة المتخصصين والمفكرين وأساتذة الجامعات والمواطنين، تؤكد أن مواجهة التحديات تتطلب حوارًا مسؤولًا يستند إلى الحقائق والأرقام، لافتًا إلى أن بناء وعي حقيقي لدى المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التشكيك ونشر المعلومات المضللة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس بشأن القطاع العقاري وحماية حقوق المواطنين، والتزام الشركات والمطورين بالعقود ومواعيد التسليم وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، تعكس حرص الدولة على حماية أموال الأسر المصرية وترسيخ الثقة في السوق العقارية، مؤكدًا أن الالتزام التعاقدي يجب أن يكون قاعدة لا استثناء.
وأكد حافظ أن توجيه الرئيس بمراجعة فواتير الكهرباء والتعامل مع أي أخطاء أو تقديرات غير دقيقة، إلى جانب التيسير على المواطنين في سداد المتأخرات، يعكس اهتمامًا مباشرًا بالأعباء التي تواجه الأسر، وضرورة تحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك بما يحفظ حقوق المواطن والدولة في الوقت ذاته.
وأوضح أن توجيهات الرئيس بشأن ضبط الأسواق والتوسع في المنافذ الحكومية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تمثل إجراءات مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مشددًا على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالمستهلك.
ولفت حافظ إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير منظومة النقل الجماعي ورفع كفاءة الطرق، بالتوازي مع تعزيز الانضباط المروري وتكثيف الحملات على المخالفات، تعكس رؤية تستهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا أن تطوير البنية الأساسية يجب أن يصاحبه انضباط حقيقي يضمن الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التي ضختها الدولة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية توجيه المحافظين ووزارة التنمية المحلية بالنزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا أن الإدارة المحلية لا يمكن أن تنجح دون الاستماع إلى الناس والتعامل السريع مع مشكلاتهم، وأن قياس أداء الأجهزة التنفيذية يجب أن يرتبط بقدرتها على حل المشكلات وتحسين مستوى الخدمات على أرض الواقع.
وأكد حافظ أن تأكيد الرئيس على سيادة القانون ومحاسبة كل من يتجاوز أو يتلاعب بحقوق المواطنين أو يمس مقدرات الدولة، يمثل رسالة حاسمة بأن القانون فوق الجميع، وأن حماية المال العام وحقوق المواطنين ومواجهة الفساد مسؤولية لا تحتمل التهاون، باعتبارها أساسًا لبناء دولة المؤسسات.
واختتم النائب أحمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن رسائل الرئيس في ذكرى المولد النبوي الشريف تجاوزت المناسبة الدينية لتطرح رؤية أوسع لبناء الإنسان والدولة معًا، تقوم على إتقان العمل والعلم والانضباط والوعي وتحمل المسؤولية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل جهود الدولة والمجتمع، وتحويل التوجيهات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على مقدرات الوطن.
