أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالرسائل المهمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأكد أن حديث الرئيس عكس حرصًا واضحًا على مصارحة المواطنين بحقيقة التحديات التي تواجه الدولة، ووضعهم أمام الصورة الكاملة لمسيرة العمل الوطني وما تحقق خلالها من إنجازات، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.
وقال كشر في تصريحات صحفية له اليوم، إن تأكيد الرئيس على أهمية أن يكون الشعب مستعدًا لتحمل تبعات الإصلاح والتغيير، والعمل والفهم والصبر، يمثل رسالة بالغة الأهمية في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتحديات متسارعة تنعكس آثارها على مختلف الدول، مشيرًا إلى أن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى وعي مجتمعي بطبيعة المرحلة، وإدراك لحجم المسؤوليات التي تتحملها الدولة في سبيل بناء مستقبل أفضل للمواطنين.
إعداد تقرير شامل حول الإنجازات الفعلية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس الحكومة بإعداد تقرير شامل حول الإنجازات الفعلية في مختلف قطاعات الدولة وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، مع إتاحة المجال أمام المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات للمشاركة في مناقشة ما تم تنفيذه، يعكس نهجًا قائمًا على الشفافية والمصارحة، ويؤكد أن المواطن شريك أساسي في عملية بناء الدولة وتقييم مسيرة التنمية، وليس مجرد متلقٍ للمعلومات.
وأشار كشر إلى أن حديث الرئيس عن خطورة الشائعات ومحاولات إرباك وعي المواطنين يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجميع، خاصة في ظل الفوضى التي قد تشهدها بعض منصات التواصل ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن حماية الوعي الوطني تتطلب التحقق من المعلومات والابتعاد عن نشر الأكاذيب، وأن الاختلاف في الرأي يجب ألا يتحول إلى أدوات تستهدف زعزعة الاستقرار أو الإضرار بمصالح الدولة والمجتمع.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس يقظة أجهزة الدولة تجاه الأمن القومي، وجاهزية القوات المسلحة للدفاع عن مصر ومقدراتها، بالتوازي مع مواصلة العمل على تحسين الخدمات ومعالجة المشكلات المتراكمة، يبعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تتحرك على أكثر من مسار في الوقت نفسه، سواء فيما يتعلق بحماية الأمن القومي أو استكمال جهود التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بشأن حماية حقوق المواطنين، ومتابعة التزام المطورين العقاريين بتعاقداتهم، وضبط فواتير الكهرباء، وتشديد الرقابة على الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية، واستكمال مشروعات النقل الجماعي وفق الجداول الزمنية المحددة، تعكس أن تحسين حياة المواطن يأتي في صدارة أولويات الدولة، داعيًا إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع والمواطنين لدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، وترسيخ الوعي والعمل والصبر باعتبارها ركائز أساسية لعبور التحديات الراهنة.
