ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن اقتصاد الولايات المتحدة، أضاف عددًا أقل من الوظائف مما أُعلن عنه في الأصل في القطاع الخاص خلال الفترة من أبريل 2025 حتى مارس، مع بدء تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته الأخرى على أجزاء من الاقتصاد.
وأظهرت بيانات وظائف منقحة أصدرها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا 178 ألف وظيفة أقل مما أُعلن عنه سابقًا خلال تلك الفترة، بينما تراجعت الوظائف في قطاعات تجارة التجزئة وتجارة الجملة والتصنيع، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.
وبوجه عام، كانت التعديلات على بيانات الوظائف أصغر مقارنة بالتعديلات الضخمة التي شهدها عامَا 2024 و2025، كما دعمتها زيادة التوظيف في القطاع العام.
وقال جاي بيرجر، مدير الأبحاث الاقتصادية في معهد “بيرننج جلاس”، وهو مركز أبحاث يدرس سوق العمل: «بوجه عام، تتسق البيانات مع تباطؤ سوق العمل، لكن وتيرة انخفاض الحرارة أبطأ خلال هذه الفترة مقارنة بالعامين السابقين».
وخلال السنوات الأخيرة، أظهرت التعديلات على البيانات أن الاقتصاد كان أضعف بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، ما وضع الوكالة الإحصائية غير الحزبية تحت الأضواء وأثار غضب دونالد ترامب وحلفائه.
ومع ذلك، وباحتساب انخفاض الوظائف في القطاع الخاص والزيادة في القطاع العام، أظهرت البيانات الحكومية وجود 79 ألف وظيفة أقل خلال فترة الـ12 شهرًا مقارنة بما أُعلن عنه في البداية، وهو تعديل محدود مقارنة بتعديلات العام الماضي.
لكن البيانات تشير إلى أن سوق العمل الذي كان يعاني بالفعل من الضعف كان أضعف مما كان يُعتقد سابقًا، ولا تبشر هذه النتيجة بالخير لإدارة ترامب، التي تواجه انتقادات حادة بشأن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي، في وقت تضغط فيه الأسعار المرتفعة على الأمريكيين.
وقال كوش ديزاي، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان مكتوب: «مقارنة بالتعديلات التاريخية التي وجدت أن نمو الوظائف في عهد بايدن كان مبالغًا فيه بملايين الوظائف، يُظهر هذا التعديل المحدود أن التوظيف في قطاع الإنشاءات ارتفع فعليًا بمقدار 62 ألف وظيفة إضافية عما كان يُعتقد سابقًا، وهو مؤشر قيادي قوي على النمو المستقبلي».
غير أن قطاع التصنيع، الذي كان يفقد وظائف بسبب الرسوم الجمركية، فقد 67 ألف وظيفة إضافية مقارنة بما أُعلن عنه سابقًا، وفقًا لبيانات يوم الجمعة، كما فقد قطاع تجارة التجزئة، وهو قطاع آخر يعاني من الصعوبات، 154 ألف وظيفة إضافية خلال الفترة من أبريل 2025 حتى مارس 2026 مقارنة بالتقديرات الأولية.
وفي المقابل، يبدو أن قطاعي الإنشاءات والمرافق أكثر قوة. فقد شهدا نموًا في الوظائف خلال تلك الفترة مدفوعًا بالازدهار في مراكز البيانات، إذ أضاف القطاعان معًا 70 ألف وظيفة إضافية خلال الفترة نفسها، وفقًا للبيانات الجديدة.
وفي الصيف الماضي، اتخذ دونالد ترامب خطوة غير مسبوقة بإقالة إريكا مكنتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، عقب صدور تقرير قاتم عن الوظائف، زعم ترامب، من دون تقديم دليل، أنه «مُتلاعب به»، وفي الشهر التالي، كشف مكتب إحصاءات العمل عن تعديلات أظهرت أن أصحاب العمل أنشأوا 911 ألف وظيفة أقل مما كان يُعتقد سابقًا، في أكبر تعديل هبوطي مسجل على الإطلاق، وأعلن البيت الأبيض أن الوكالة «معطلة».
إلا أن خبراء الاقتصاد رفضوا الاتهامات بأن البيانات غير موثوقة، وعزوا التعديلات الكبيرة إلى مجموعة متنوعة من العوامل. وقالوا إنه عندما ينمو الاقتصاد أو ينكمش بسرعة، كما حدث خلال الجائحة أو يمكن أن يحدث في بداية الركود، قد تحدث تغييرات كبيرة، لأن استطلاعات الرأي تواجه صعوبة أكبر في رصد عدد الشركات التي تفتتح أو تغلق أبوابها، كما أن التحولات الكبيرة في تدفقات الهجرة خلال السنوات الأخيرة ربما أدت أيضًا إلى تشويه البيانات. ويبدو أن المشكلات التي تسببت في تلك التعديلات قد حُلّت جزئيًا على الأقل هذا العام، مع إجراء تعديلات أصغر على البيانات.
ومع ذلك، لا تزال الوكالة تعاني من انخفاض معدلات الاستجابة للاستطلاعات الحكومية الهاتفية والإلكترونية المستخدمة في جمع البيانات.
وأثارت إقالة مكنتارفر العام الماضي مخاوف من أن يحاول ترامب الضغط على الوكالة لإنتاج أرقام أكثر ملاءمة. لكن خبراء الاقتصاد، ومن بينهم مكنتارفر التي تعمل حاليًا باحثة في جامعة ستانفورد، يتفقون على نطاق واسع على أنه لا توجد أدلة على تدخل في البيانات، التي تخضع لإجراءات وبروتوكولات صارمة داخل الوكالة، وقد عينت إدارة ترامب بريت ماتسوموتو قائدًا جديدًا لمكتب إحصاءات العمل.
ويواجه ماتسوموتو، وهو خبير اقتصادي حكومي محترف عمل مؤخرًا في البيت الأبيض خلال إدارة ترامب، تحديات تشمل إعادة بناء ثقة الجمهور في البيانات ومعالجة انخفاض معدلات الاستجابة للاستطلاعات، كما تراجعت ميزانية الوكالة عن مواكبة التضخم، ولا تزال العديد من الوظائف في مكتب إحصاءات العمل شاغرة بعد تخفيضات إدارة ترامب في قوة العمل الاتحادية.
وأصدر مكتب إحصاءات العمل أرقام الوظائف المنقحة في إطار عملية سنوية تُعرف باسم المقارنة المعيارية، ولا تزال التعديلات أولية، ومن المقرر الانتهاء منها في أوائل عام 2027.
