أعلنت وزارة التنمية المحلية مجموعة من التسهيلات الجديدة الخاصة بإجراءات الترخيص، تتضمن خصمًا بنسبة 50% على الرسوم حتى نهاية العام، إلى جانب إتاحة تراخيص مؤقتة لحين استكمال المستندات المطلوبة.
قانون المحال العامة يشمل مئات الأنشطة
قال وائل فايز، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ينظم أوضاع مختلف الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية الموجودة في الشوارع، موضحًا أن أكثر من 315 نشاطًا تجاريًا يخضع لأحكام القانون.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تعمل على تقديم تسهيلات تساعد أصحاب الأنشطة على استخراج التراخيص بدلًا من استمرار العمل بصورة مخالفة.
خصم 50% على رسوم الترخيص
وأوضح أن من أبرز التسهيلات الجديدة تطبيق خصم بنسبة 50% على رسوم ترخيص المحال حتى نهاية العام، بما يمنح أصحاب الأنشطة فرصة لتقنين أوضاعهم والاستفادة من الإجراءات الميسرة التي أتاحتها الوزارة.
ترخيص مؤقت لمدة 3 أشهر
وأشار إلى تبسيط خطوات الحصول على الترخيص، إذ يستطيع صاحب المحل بدء إجراءات التقديم من خلال تقديم صورة بطاقة شخصية سارية وصورة من عقد الإيجار أو التمليك، على أن يتم استكمال باقي المستندات المطلوبة لاحقًا.
كما أتاحت الجهات المختصة إمكانية الحصول على ترخيص مؤقت لمدة 3 أشهر لحين استكمال الإجراءات والأوراق اللازمة، وهو ما يسهم في تسريع عملية توفيق الأوضاع وعدم تعطيل النشاط.
مهلة قبل غلق المحال المخالفة
وأكد فايز أن غلق المحال المخالفة لا يتم بصورة مفاجئة، وإنما تسبقه مجموعة من الإجراءات القانونية، تبدأ بالغلق الإداري والإنذار، مع منح صاحب النشاط مهلة لتوفيق أوضاعه واستخراج الترخيص المطلوب.
وشدد على أن أصحاب المحال لديهم فرصة للاستفادة من التسهيلات المعلنة وتقنين أوضاع أنشطتهم، بما يتوافق مع أحكام قانون المحال العامة.
