مع بدء صرف معاشات شهر سبتمبر، تتجدد تحذيرات المواطنين من محاولات الاحتيال الإلكتروني وسرقة بيانات البطاقات البنكية، خاصة مع اعتماد ملايين المواطنين على وسائل الدفع الإلكتروني في معاملاتهم اليومية.
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات مشددة لمواجهة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع واستخدامها في الحصول على أموال أو خدمات الغير.
الحبس والغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات البطاقات البنكية أو أدوات الدفع الإلكتروني، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 30 ألفًا و50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
استخدام البيانات للاستيلاء على أموال الغير يضاعف العقوبة
إذا كان الهدف من الوصول غير المشروع إلى بيانات البطاقات هو استخدامها للحصول على أموال الغير أو الخدمات، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه.
أما إذا نجح الجاني بالفعل في الاستيلاء على الأموال أو الخدمات لنفسه أو لغيره، فتصل العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
انتحال الصفة وانتهاك الخصوصية جرائم إلكترونية أيضًا
ولم يقتصر القانون على جرائم سرقة بيانات البطاقات، وإنما شمل كذلك اصطناع المواقع والحسابات والبريد الإلكتروني ونسبتها زورًا إلى أشخاص أو جهات، إلى جانب الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ونشر محتوى معلوماتي دون موافقة صاحبه.
وتشمل المخالفات أيضًا إرسال رسائل إلكترونية بكثافة ودون موافقة صاحبها، أو استخدام بيانات شخصية للترويج للسلع والخدمات دون الحصول على موافقة صاحب البيانات.
الحبس 5 سنوات لاستخدام البيانات الشخصية بصورة مخالفة
شدد القانون العقوبة على استخدام برامج أو تقنيات معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو عرضها بصورة تمس الاعتبار أو الشرف.
وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
الإبلاغ المبكر قد يؤدي إلى الإعفاء من العقوبة
حدد القانون حالات يمكن فيها الإعفاء من العقوبات، من بينها مبادرة أحد الجناة أو الشركاء بإبلاغ السلطات القضائية أو العامة بما يعلمه عن الجريمة، بشرط أن يتم ذلك قبل البدء في تنفيذها وقبل اكتشافها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في حالات الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة، إذا ساهم الجاني أثناء التحقيق في ضبط باقي مرتكبيها أو الأموال محل الجريمة أو كشف الحقيقة.
التصالح متاح قبل صيرورة الحكم باتًا
وأجاز القانون للمتهم إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية وقبل أن يصبح الحكم باتًا.
ويُثبت الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ولا ينتج أثره إلا بعد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
