تعتزم وزارة المالية الصينية ضخ ما يقارب 54 مليار دولار في شركات التأمين والبنوك المملوكة للدولة، في تحرك منسق من جانب بكين لتعزيز رأس المال ودعم الاستقرار في النظام المالي.
وأعلنت الشركات المعنية، اليوم الأحد، أن مجموعة “تشاينا لايف للتأمين”، أكبر شركة تأمين على الحياة في الصين، ستحصل على 35 مليار يوان (5.2 مليار دولار)، بينما ستحصل “مجموعة تشاينا تايبينغ للتأمين”على 7 مليارات يوان (نحو مليار دولار).
وفي خطوة منفصلة، قالت “شركة التأمين الشعبية الصينية (PICC)” إنها تخطط لجمع ما يصل إلى 15 مليار يوان من خلال طرح خاص لأسهم «A» لصالح وزارة المالية، على أن تُستخدم حصيلة الطرح لتعزيز رأس مال الشركة.
ومن شأن هذه المبادرة تعزيز قدرة شركات التأمين الحكومية، التي وُجّهت إلى دعم سوق الأسهم من خلال استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، فضلًا عن تمكينها من مساعدة الجهات التنظيمية في التعامل مع شركات التأمين الأصغر والأعلى مخاطرة.
دعم استقرار القطاع المالي
ويواجه قطاع التأمين في الصين ضغوطًا متزايدة على الربحية، نتيجة استمرار انخفاض أسعار الفائدة، في وقت أعلنت فيه العديد من شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة تراجع نسب الملاءة المالية.
وقالت شركة الصين لتأمين ائتمان الصادرات إن وزارة المالية ستضخ 10 مليارات يوان لتعزيز رأس مالها الأساسي، بينما أعلنت مجموعة تشاينا لإعادة التأمين أنها ستجمع 3 مليارات يوان.
وأكدت «تشاينا لايف» أن ضخ رأس المال يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة القطاع المالي على خدمة الاقتصاد الحقيقي ودعم التنمية عالية الجودة في قطاعي التمويل والتأمين، مشيرة إلى أن الأموال ستعزز قدرة المجموعة على مواجهة المخاطر.
من جانبها، قالت «تايبينغ» إن الأموال ستدعم ملاءتها المالية ومؤشرات رئيسية أخرى للأداء المالي.
البنوك الحكومية تستفيد من خطة إعادة رسملة
في الوقت نفسه، أعلنت ثلاثة بنوك مملوكة للدولة، الأحد، أنها ستحصل على إجمالي 290 مليار يوان في صورة ضخ لرأس المال.
وكانت الخطة قد كُشف عنها للمرة الأولى خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس الماضي، في إطار تمديد أداة تمويل ساعدت العام الماضي في تعزيز رأس مال عدد من البنوك الحكومية الكبرى.
وقال البنك الزراعي الصيني إنه يعتزم جمع ما يصل إلى 160 مليار يوان، بينما يخطط البنك الصناعي والتجاري الصيني لجمع 100 مليار يوان، وذلك من خلال طرح خاص لأسهم «A» لصالح وزارة المالية وشركة التبغ الوطنية الصينية والشركات التابعة لها.
وأوضح البنكان أن كامل حصيلة الطرح ستُستخدم لتعزيز رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1)، في خطوة تهدف إلى دعم استمرار التوسع في الإقراض، في وقت تعتمد فيه بكين على البنوك الحكومية للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي.
كما أعلنت بنك التصدير والاستيراد الصيني، أحد البنوك الثلاثة المعنية بالسياسات الحكومية، أن وزارة المالية ستضخ 30 مليار يوان فيه، بما يعزز قاعدة رأس ماله.
وتظل ضعف الطلب على القروض عاملًا ضاغطًا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى جانب استمرار الضغوط على ربحية القطاع المصرفي.
ويعادل الدولار الواحد نحو 6.7108 يوان صيني وفق سعر الصرف الوارد في التقرير.
