استبعد وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز، تقديم دعم مالي حكومي لإنقاذ شركة «جاكوار لاند روفر» أو حماية الوظائف فيها، مؤكداً أن مهمة الحكومة لا تشمل «التدخل وإدارة الشركات»، وذلك قبل محادثات أزمة مرتقبة بين إدارة الشركة والنقابات ومسؤولين حكوميين، في وقت تدرس فيه الشركة إلغاء ما يصل إلى 4 آلاف وظيفة.
وتعتزم «جاكوار لاند روفر»، المملوكة لمجموعة «تاتا موتورز» الهندية، خفض التكاليف بنحو 1.7 مليار جنيه إسترليني على مدى عامين لمواجهة ظروف السوق الصعبة، بعدما أبلغت موظفيها بإطلاق برنامج للتسريح الاختياري، وسط توقعات بإمكانية اللجوء لاحقاً إلى تسريح إجباري، بحسب تقرير صحيفة “الجارديان”.
ومن المتوقع أن تمثل الوظائف المهددة بالإلغاء نحو 12% من إجمالي العاملين في الشركة بالمملكة المتحدة، والبالغ عددهم 34 ألف موظف، مع ترجيح تركز التخفيضات في الوظائف الإدارية العليا وقطاعات البحث والتطوير بدلاً من عمال خطوط الإنتاج، ما يضع تعهدات الحكومة البريطانية بإعادة التصنيع أمام اختبار مبكر.
وقال الوزير البريطاني إن الحكومة لن تضخ أموالاً في الشركة إذا كان الهدف «إنقاذها مالياً»، لكنه أشار إلى استعدادها لمناقشة سبل دعم إعادة هيكلة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الشركة، في ظل البيئة «المحفوفة بالتحديات» التي يواجهها قطاع السيارات البريطاني.
تأتي إجراءات خفض الوظائف تحت ضغط من «تاتا موتورز» لتعويض تراجع مبيعات «جاكوار لاند روفر»، الذي تفاقم بفعل تداعيات هجوم سيبراني عطّل إنتاج الشركة لأسابيع، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة المتزايدة من شركات السيارات الصينية في السوق البريطانية.
في المقابل، ألمح رينولدز إلى إمكانية تقديم دعم غير مباشر لصناعة السيارات، بما في ذلك مراجعة أهداف مبيعات السيارات الخالية من الانبعاثات، التي تلزم المصنعين برفع حصتها إلى 80% بحلول عام 2030، في ظل ضغوط من شركات السيارات والنقابات لتخفيف وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية.
