تستعد وزارة الإسكان لطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، في إطار توفير بدائل سكنية جديدة للمواطنين، خاصة الفئات التي يصعب عليها تحمل تكلفة شراء وحدة سكنية بنظام التمليك.
وخلال مناقشة تفاصيل الطرح في إكسترا نيوز، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن القيمة الإيجارية للوحدة لن تكون مبلغًا موحدًا لجميع المواطنين، وإنما سيتم تحديدها وفقًا لدخل الأسرة، بحيث تصل قيمة الإيجار إلى نحو 25% من دخل الأسرة.
وأكدت أن ربط القيمة الإيجارية بدخل الأسرة يهدف إلى جعل القسط أو الإيجار الشهري مناسبًا للقدرة المالية للمستفيد، مع مراعاة عدم تحميل الأسرة أعباء تتجاوز إمكاناتها، لافتة إلى أن تفاصيل القيمة النهائية تختلف من حالة إلى أخرى وفقًا لمستوى الدخل والوحدة السكنية.
ويأتي الطرح الجديد ضمن توجه الدولة للتوسع في توفير الوحدات السكنية بنظام الإيجار، إلى جانب نظام التمليك، بما يتيح للمواطنين أكثر من خيار للحصول على المسكن الملائم وفقًا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتشمل الوحدات المطروحة مناطق ومحافظات مختلفة، مع وضع مجموعة من الضوابط الخاصة بالتقديم والاستحقاق، ومن بينها الحالة الاجتماعية ومستوى الدخل وعدم امتلاك وحدة سكنية تنطبق عليها شروط الاستبعاد.
ومن المنتظر أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل الكاملة الخاصة بالطرح، وعلى رأسها مواقع الوحدات، والمساحات، وقيمة الإيجار في كل منطقة، وشروط الاستفادة، والمستندات المطلوبة، ومواعيد التقديم، إلى جانب آليات سداد القيمة الإيجارية.
ويؤكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن نظام الإيجار يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان، وتقديم وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين، مع استمرار الدولة في دعم الفئات المستحقة وتوفير سكن ملائم لها.
