وسط الجدل المتكرر حول أسعار الأسمدة ومدى توافرها للمزارعين، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السوق المصرية لا تشهد وجود سوق سوداء للأسمدة، موضحًا أن هناك فرقًا بين الأسمدة المدعمة المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية، والأسمدة الحرة التي يتم تداولها وفقًا لآليات السوق.
وأشار الوزير إلى توافر الأسمدة الحرة بكميات مناسبة، لافتًا إلى أن سعر شكارة اليوريا يتراوح بين 900 و1000 جنيه.
كما استعرض جهود الوزارة في توفير الأسمدة للمزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، مع التأكيد على إعطاء الأولوية للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة، في إطار سياسة تستهدف الحفاظ على الأمن الغذائي.
وزير الزراعة: لا توجد سوق سوداء للأسمدة
وأكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود ما يمكن وصفه بـ«السوق السوداء» للأسمدة، موضحًا أن السوق تنقسم إلى نوعين رئيسيين، هما الأسمدة المدعمة المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية، والأسمدة الحرة التي يتم طرحها وتداولها في السوق.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن» ويقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن الأسمدة الحرة متاحة للمزارعين، مشيرًا إلى أن شركات الأسمدة تنظم مزادات أسبوعية لبيع الكميات المتاحة.
سعر شكارة اليوريا في السوق الحرة
وأشار وزير الزراعة إلى وجود فائض في المعروض من الأسمدة الحرة، مؤكدًا أن سعر شكارة اليوريا في السوق الحرة يتراوح حاليًا بين 900 و1000 جنيه.
وأوضح أن توافر الأسمدة الحرة يمثل أحد العوامل التي تساعد على تلبية احتياجات المزارعين خارج منظومة الأسمدة المدعمة، مع استمرار توجيه الدعم إلى المحاصيل التي تمثل أهمية استراتيجية للدولة.
توزيع 700 ألف طن على صغار المزارعين
وكشف فاروق أن وزارة الزراعة وزعت نحو 700 ألف طن من الأسمدة على صغار المزارعين خلال الموسم الصيفي.
وأكد أن الوزارة أعطت الأولوية في توزيع الأسمدة المدعمة للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، إلى جانب المحاصيل التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي واحتياجات المواطنين.
وشدد على أن الهدف من السياسة المتبعة هو توجيه الدعم إلى المحاصيل الأكثر أهمية، بدلًا من توزيعه بصورة لا تتناسب مع أولويات الدولة الزراعية والغذائية.
لماذا مُنعت الأسمدة المدعمة عن الأشجار؟
وفيما يتعلق بقرار منع صرف الأسمدة المدعمة للأشجار، طالب وزير الزراعة المزارعين بتحمل القرار، قائلًا: «خلينا نستحمل بعض».
وأوضح أن الأشجار بطبيعتها لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة مقارنة ببعض المحاصيل الأخرى، ولذلك رأت الوزارة ضرورة إعادة ترتيب أولويات توزيع الدعم.
الموالح والأسمدة الحرة
وتطرق فاروق إلى زراعة الموالح، موضحًا أن هذا المحصول يتم تصديره وفق أسعار السوق الحرة، وهو ما يجعل المزارع قادرًا، بحسب تصريحاته، على تحمل تكلفة شراء الأسمدة الحرة.
وأشار إلى أن تأثير منع الأسمدة المدعمة على تكلفة إنتاج الموالح محدود، موضحًا أن الزيادة المتوقعة في سعر كيلو الموالح لن تتجاوز نحو 20 قرشًا نتيجة ارتفاع تكلفة الأسمدة.
ارتفاع أسعار الأسمدة مرتبط بتكلفة الإنتاج
وأوضح وزير الزراعة أن ارتفاع أسعار الأسمدة لا يرتبط فقط بآليات السوق، وإنما يتأثر كذلك بارتفاع تكلفة إنتاجها، خاصة أن صناعة الأسمدة تعتمد بصورة أساسية على الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الأسمدة ارتفع من نحو 7 دولارات إلى مستويات تتراوح بين 17 و20 دولارًا، وهو ما ينعكس بدوره على تكلفة الإنتاج والأسعار.
الناس هتتأثر أكثر لما متلاقيش رغيف العيش
وأكد الدكتور علاء فاروق أن الوزارة راعت في سياساتها أهمية توفير الأسمدة للمحاصيل الأكثر ارتباطًا بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى استمرار توفير الحصص اللازمة لمحاصيل مثل القمح والذرة.
وأضاف: «خلينا نستحمل بعض وعندنا إيجابيات أكثر»، مؤكدًا أن الأولوية في الوقت الحالي هي ضمان استمرار إنتاج المحاصيل الأساسية.
واختتم وزير الزراعة حديثه بالتأكيد على أهمية دعم المحاصيل الاستراتيجية، قائلًا: «الناس هتتأثر أكثر لما متلاقيش رغيف العيش»، في إشارة إلى أن توفير مستلزمات إنتاج القمح يأتي في مقدمة أولويات الدولة للحفاظ على استقرار إمدادات الغذاء.
