أكد مجلس الوزراء السعودي أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرار أراضيها يمثلان مبدأً ثابتًا وراسخًا لا يمكن القبول بالمساس به، في تأكيد جديد على موقف الرياض تجاه التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المخاوف المرتبطة باستهداف الأراضي والمنشآت الحيوية لدول الخليج، حيث شددت المملكة خلال الأيام الأخيرة على أن حماية أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومقدراتها تمثل أولوية أساسية للدولة.
كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد أكد، خلال مشاركته في أعمال قمة «بريكس 2026» في نيودلهي، أن أمن المملكة وسلامة أراضيها ومقدراتها «أمر لا يقبل المساس»، مشددًا كذلك على أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تقبل باستهداف أراضيها أو منشآتها أو مصالحها الحيوية تحت أي ذريعة.
وتعكس التصريحات السعودية استمرار التأكيد على حق المملكة في حماية أمنها الوطني والتعامل مع أي تهديدات تستهدف أراضيها أو مواطنيها ومصالحها الحيوية، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية خليجية وإقليمية تهدف إلى احتواء التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.
ويأتي ذلك أيضًا في سياق مواقف سعودية سابقة أكدت اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المملكة وأراضيها، حيث سبق لمجلس الوزراء أن شدد على أن الرياض ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.
كما تزامنت هذه المواقف مع تأكيدات خليجية على التضامن مع السعودية ورفض استهداف أمن دول مجلس التعاون، إذ أدان مجلس الوزراء القطري في وقت سابق استهداف جماعة الحوثي أعيانًا مدنية واقتصادية في عدد من المناطق السعودية، معتبرًا تلك الاعتداءات تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة.
ويشير التأكيد السعودي الأخير إلى تمسك الرياض بثوابت أمنها الوطني، مع استمرار متابعة التطورات الإقليمية والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بما يدعم أمن الخليج واستقراره.
