انتهت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، والتي تضم كذلك ممثلين لغرفة شركات السياحة، من وضع ضوابط مشددة وصارمة لرحلات العمرة البرية، تضمن سلامة المعتمرين وراحتهم طوال الرحلة منذ مغادرة مصر وحتى عودتهم سالمين.
كما تشمل جميع الإجراءات والاشتراطات التي تضمن تنفيذ تلك الرحلات بأتوبيسات موديلات حديثة مع التأكد من صلاحيتها الفنية لتلك الرحلة، وكذلك التأكد من مهارة السائقين وقدرتهم علي تنفيذ تلك الرحلات بكفاءة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار وبالتنسيق مع غرفة الشركات على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتعزيز عوامل السلامة والأمان في رحلات العمرة البرية، وضمان جاهزية الأتوبيسات والسائقين قبل التحرك.
وقد أخطرت اللجنة العليا برئاسة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات، غرفة شركات السياحة بتلك الضوابط وقامت الغرفة على الفورة بإخطار جميع شركات السياحة للعمل بالضوابط مع التشديد على ضرورة الالتزام بها.
وقد أرسلت الغرفة كتابا دوريا إلى الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة البرية، بجميع الاشتراطات والإجراءات المنظمة للرحلات، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار، وحرصًا على توفير أعلى معايير الأمان والسلامة للمعتمرين خلال رحلاتهم.
وأكدت الغرفة أنه في ضوء ضوابط تنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، يتعين على الشركات التقدم إلى الإدارة المختصة بمدة لا تقل عن أسبوع عمل قبل موعد بدء الرحلة، لاستكمال إجراءات مراجعة واعتماد بيانات الأتوبيس والسائقين والمشرفين وجميع المستندات المطلوبة.
أتوبيسات حديثة
وتتبع GPS إلزامي
وتضمنت الإجراءات إلزام الشركة المنفذة بتقديم نموذج 126 موضحًا به بيانات الأتوبيس، واسم مشرف المجموعة، وبيانات السائق الأساسي والاحتياطي وأرقام هواتفهم، إلى جانب اعتماد مركز التتبع GPS والممثل القانوني للشركة وبيانات التواصل معه.
كما اشترطت الإجراءات ألا يقل موديل الأتوبيس عن عام 2022، مع تقديم صورة من القرار الوزاري الخاص بالأتوبيس، وصورة من رخصته على أن تكون سارية لمدة أسبوع على الأقل بعد عودة الرحلة.
وشددت الغرفة كذلك على ضرورة تفعيل شريحة التتبع بنظام التجوال للشركة الناقلة، بما يضمن استمرار متابعة الأتوبيسات طوال الرحلة.
ضوابط مشددة للسائقين
وأكدت الغرفة ضرورة استيفاء السائقين الأساسيين والاحتياطيين لكافة الاشتراطات، وفي مقدمتها تقديم صور رخص القيادة وجوازات السفر، على أن تكون الرخص سارية حتى موعد العودة، وألا يتجاوز سن السائق 60 عامًا.
كما اشترطت الإجراءات ألا يكون قد مضى على الكشف الطبي للسائق أكثر من 3 أشهر، وألا يكون قد مضى على الدورات التدريبية التي حصل عليها أكثر من 5 سنوات، مع تقديم صورة كارنيه الغرفة وما يفيد اجتياز الدورات التدريبية والكشف الطبي وفق الضوابط المحددة.
حقوق المعتمرين
واحتياجات كبار السن
وشددت الغرفة على التزام الشركات المنفذة بعدم تحصيل أي رسوم إضافية من المعتمرين، مع تقديم تعهد رسمي بذلك على مطبوعات الشركة وموقع ومختوم منها.
كما ألزمت الشركات بتوفير عدد 2 كرسي متحرك لخدمة كبار السن، إلى جانب توفير قطع الغيار المطلوبة خلال تنفيذ الرحلة، بما يساهم في التعامل السريع مع أي احتياجات طارئة أثناء الرحلة.
وتضمنت الإجراءات إلزام الشركة المنفذة بالتواجد في ميناء نويبع وميناء العقبة خلال رحلتي الذهاب والعودة، وفق المواعيد المدونة على تذكرة العبارة، إلى جانب تقديم أصل العقد المبرم والموقع والمختوم بين الشركة المنفذة والشركة الناقلة.
كما تلتزم الشركات بتقديم كشف بأسماء المعتمرين لكل أتوبيس على حدة، متضمنًا أرقام جوازات السفر ومقار الإقامة وتواريخ الدخول والمغادرة.
كما نبهت الغرفة إلى ضرورة قيام الشركات بتوعية المعتمرين بالاشتراطات الخاصة بالأمتعة، بحيث لا يزيد وزن حقيبة كل معتمر عن 26 كيلو جرامًا، مع ضرورة تدوين اسم المعتمر ورقم جواز سفره بصورة واضحة على كل حقيبة.
وأكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة استمرار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ رحلات العمرة البرية وفق الضوابط المنظمة، والحفاظ على حقوق المعتمرين وتوفير رحلة آمنة ومنظمة منذ مغادرة مصر وحتى العودة.
