جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبته بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وذلك عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، في أول زيادة منذ يوليو 2023.
وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» أن أسعار الفائدة الأمريكية ينبغي أن تكون عند 1% أو أقل، مستندًا في طرحه إلى ما وصفه بقوة الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة، إلى جانب ما اعتبره ازدهارًا في الاستثمارات الجديدة داخل البلاد.
وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في 16 سبتمبر 2026، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، من 3.50%–3.75% إلى 3.75%–4%، في قرار صدر بالإجماع بأصوات أعضاء لجنة السوق المفتوحة البالغ عددهم 12 عضوًا.
وبرر الاحتياطي الفيدرالي قراره باستمرار ارتفاع التضخم، موضحًا أن النشاط الاقتصادي الأميركي يتوسع بوتيرة قوية، بينما ظل التضخم مرتفعًا، وأن القرار يستهدف دعم عودته بصورة أسرع إلى مستوى 2% المستهدف من جانب البنك المركزي.
وفي المقابل، يرى ترامب أن خفض تكلفة الاقتراض من شأنه دعم الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، مطالبًا البنك المركزي بالتحرك سريعًا نحو معدلات فائدة أقل بكثير من المستوى الحالي.
وتطرق الرئيس الأمريكي في منشوره أيضًا إلى العجز التجاري الأميركي، معتبرًا أن وقف التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا معها يمكن، وفق تقديره، أن يحقق للبلاد ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار سنويًا.
كما وصف العجز التجاري بأنه «خسارة»، وربط ذلك برؤيته بشأن طبيعة العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع شركائها.
ويأتي الخلاف بشأن أسعار الفائدة في وقت يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي التركيز على التضخم، بينما تشير توقعات صناع السياسة النقدية إلى احتمال استمرار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بزيادة أخرى خلال العام الجاري وفق أحدث التقديرات المنشورة عقب الاجتماع.
وبذلك يعكس منشور ترامب اختلافًا واضحًا في الموقف المعلن بين الرئيس الأميركي والاحتياطي الفيدرالي بشأن المستوى المناسب لأسعار الفائدة، إذ يضغط ترامب باتجاه خفضها، بينما رفعها البنك المركزي لمواجهة استمرار التضخم المرتفع.
