قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية يتطلب معالجة عدد من التحديات، في مقدمتها توفير التمثيل المصرفي والتجاري في المدن والمراكز الاقتصادية خارج العواصم، بما يضمن تأمين تعاملات المستثمرين والمصدرين.
3 محاور لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول القارة
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية لا يكفي وحده لزيادة حجم التبادل التجاري، ما لم يصاحبه تفعيل للأدوات التي تسهل حركة التجارة وتدعم وجود الشركات والمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية.
وأوضح أن من بين الآليات المطلوبة تعزيز تواجد البنوك المصرية في الدول الأفريقية، بما يسهم في توفير الخدمات المصرفية اللازمة للتعاملات التجارية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تؤديه السفارات المصرية في الخارج في دعم رجال الأعمال وتنظيم المعارض التجارية.
وأشار إلى أهمية تنظيم معارض تتيح للصانع المصري عرض منتجاته أمام الأسواق الأفريقية، والتعرف على احتياجاتها والمنتجات التي تفتقد إليها، بما يفتح مجالات جديدة أمام الصادرات المصرية ويعزز فرص زيادة التبادل التجاري.
وأكد أن تأمين المعاملات التجارية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المصدر والمستثمر المصري، موضحًا أن وجود فروع للبنوك في عواصم الدول لا يلبي بالضرورة احتياجات جميع المناطق، خاصة المدن التجارية البعيدة عن العاصمة التي قد تفتقر إلى التمثيل المصرفي اللازم لتأمين عمليات التصدير والاستيراد.
وفيما يتعلق بالربط الكهربائي، قال البهواشي إن مصر تستهدف تعزيز مشروعات الربط مع الدول الأفريقية والعربية والأوروبية، في إطار توجهها للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.
وأضاف أن الطاقة، خاصة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، تمثل أحد المحاور المهمة التي تحتاج إليها القارة الأفريقية لدعم التنمية، مشيرًا إلى تنوع الاستثمارات العامة والخاصة في مصر بمجال إنتاج محطات الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن مشروعات الربط الكهربائي تحقق تبادلًا للمنافع وتكاملًا للمصالح بين الدول، ولا تقتصر فوائدها على نطاق جغرافي ضيق، وإنما تمتد إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية والعربية والأوروبية.
