توقعت مصادر متعددة في قطاع الصناعة والعمل لشبكة “سي تي في نيوز” الكندية الاستعداد لطرح تشريع عمالي كبير في كندا قد يصدر اعتبارا من الأسبوع المقبل، فيما يؤكد مصدر حكومي رفيع أن خططا قيد الإعداد لتقديم هذا التشريع عقب مراجعة قانون العمل الكندي التي بدأت في ابريل.
ويأتي هذا التحرك بعد ضغوط من صناعات خاضعة للتنظيم الفيدرالي، مثل الموانئ والسكك الحديدية والنقل الجوي، التي شهدت توقفات عمل خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز الاستقرار والتوقعات في هذه القطاعات الحيوية.
وتشير المصادر للشبكة إلى أن التشريع سيستهدف فرض وساطة ملزمة قبل اللجوء إلى الإضراب، إذ ترى الصناعة أن المادة 107 من قانون العمل، المستخدمة للتحكيم الملزم، تأتي متأخرة جدا في مسار النزاع ولا تمنع الأضرار الناتجة عن توقف العمل. في المقابل، تعبر نقابات عدة عن قلق بالغ وتعتبر أن الخطوة ستسلب العمال حقهم في الإضراب.
وقالت لانا باين، رئيسة يونيفور، إنها قلقة من تزايد قوة الشركات وضرورة تحديث القوانين لمراعاة هذا التحول.
وردت وزيرة العمل باتي هايدو بأن الحكومة لن تتدخل في حق العمال في التفاوض أو الإضراب، لكنها أشارت إلى الحاجة إلى أدوات أفضل لضمان علاقات عمل مستقرة.
وتبقى كيفية تحديد “المصلحة الوطنية” في التشريع نقطة غموض رئيسية، فيما تشير المصادر إلى أن سكرتير الدولة للعمل جون زيروتشيلي يقود المشاورات مع القطاع.
