قال السفير حداد الجهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين العاملين بالخارج، إن القرار الكويتي بشأن المعلمين لا يستهدف جنسية معينة.
وأوضح أن الحرب الأمريكية الإيرانية في الخليج أثرت على الأوضاع الاقتصادية، وأن دول الخليج تمر حاليًا بمرحلة تستهدف ضبط أسواق العمل بها.
وأضاف أن الجانب المصري يتابع القرار الكويتي، ويتواصل حاليًا مع السلطات الكويتية لحصر العدد الرسمي للمواطنين المصريين العاملين في المدارس الحكومية الكويتية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن القرار يشمل المدارس الحكومية الكويتية، وكذلك المدرسين المتعاقدين مع الحكومة الكويتية للعمل في المدارس.
وأكد أن القرار لا يشمل المدارس الدولية، كما لا يشمل المدارس التي تُعرف في الكويت باسم المدارس الأهلية، والتي تعادل المدارس الخاصة في مصر.
وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن حصر نهائي بعدد المصريين الذين يشملهم القرار الكويتي.
وتابع أن هناك أرقامًا متضاربة بشأن أعداد المصريين المتأثرين بالقرار، مؤكدًا أن الجانب المصري يتابع مع نظيره الكويتي للوصول إلى العدد الرسمي.
وشدد على أنه، بغض النظر عن العدد النهائي، فإن مصر تتحرك على أكثر من مستوى في هذا الأمر، لمتابعة تداعيات القرار والتعامل معه.
