سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تطور قطاع الزراعة في مصر منذ عام 2014، في ضوء جهود الدولة للتغلب على التحديات التي واجهت القطاع، والتوسع في استصلاح الأراضي وإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية، بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز القدرات المحلية على توفير الاحتياجات الغذائية.
وفي فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقد مقارنة بين أوضاع قطاع الزراعة قبل عام 2014 وما تحقق حتى عام 2026، مستعرضًا أبرز التحديات التي واجهت القطاع آنذاك، وما صاحبها من جهود ومشروعات انعكست على تطور مساحة الأراضي المزروعة، وحجم الصادرات الزراعية، ونسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
وأوضح الفيديو أنه قبل عام 2014، عانت الرقعة الزراعية من التآكل نتيجة التعديات والبناء العشوائي على الأراضي الزراعية، فضلًا عن تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الغذائية، من بينها القمح واللحوم والدواجن والأسماك، إلى جانب التعديات على نهر النيل والمصارف وتهالك الترع.
وفي المقابل.. شهد قطاع الزراعة حتى عام 2026 توسعًا في جهود الاستصلاح والتنمية الزراعية، حيث ارتفعت المساحة المزروعة من 9.1 مليون فدان إلى 10.5 مليون فدان، كما ارتفعت الصادرات الزراعية من 4.3 مليون طن إلى 9.5 مليون طن، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى، من أبرزها مشروع الدلتا الجديدة، والتوسعات في توشكى وشرق العوينات، فضلًا عن تنفيذ مشروعات للاستزراع السمكي بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويًا.
وامتدت نتائج هذا التحرك إلى تطور نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الغذائية، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 43% إلى 52%، ومن اللحوم من 44% إلى 60%، ومن الدواجن من 80% إلى 98%، كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من 85% إلى 94%.
وعلى صعيد حماية الموارد المائية وتعزيز البنية التحتية اللازمة للتوسع الزراعي، تمت إزالة 46.8 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل والمجاري المائية، وارتفعت طاقة محطات المعالجة إلى 14.1 مليون م3/ يوم، فضلًا عن تنفيذ محطة معالجة مياه بحر البقر لاستصلاح 500 ألف فدان بسيناء، بالإضافة إلى تنفيذ محطة معالجة الصرف الزراعي بالدلتا الجديدة.
