عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، واستعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركات، بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الغزل والنسيج باعتبارها قطاعًا حيويًا ذا أهمية اقتصادية واستراتيجية، لما تمتلكه من مقومات وإمكانات، وفي مقدمتها المكانة المتميزة للقطن المصري، مشيرا إلى أن النهوض بهذه الصناعة يمثل أولوية تستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، والاستفادة من القدرات الكامنة والخبرات المتراكمة لدى الشركات العاملة في المجال، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج يُعد أحد المشروعات الصناعية الاستراتيجية للدولة، ويجسد رؤية متكاملة لإعادة بناء القطاع على أسس حديثة، بما يسهم في استعادة ريادة مصر التاريخية في هذه الصناعة، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتستثمر المزايا التنافسية للقطن المصري، وتحيي وتطور عددًا من القلاع الصناعية والعلامات العريقة.
ولفت الدكتور حسين عيسى إلى ارتباط صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمجموعة واسعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، ودورها في توفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي ودعم الصادرات، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجدد نائب رئيس الوزراء التأكيد على الانفتاح والترحيب الكامل بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة وتعظيم العوائد، وتحقيق أقصى استفادة من أصول القطاع ومقوماته ومن الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع، مشيرا إلى وجود اهتمام من عدد من المستثمرين بالدخول في شراكات بالقطاع، في ضوء مقوماته الواعدة وجودة منتجات الشركات وما تحظى به من طلب في الأسواق.
كما شدد على ضرورة إيلاء التسويق أهمية قصوى بالتوازي مع أعمال التطوير والتحديث، من خلال تطوير آليات البيع، وفتح أسواق جديدة، والتوسع في التصدير، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية الجديدة في زيادة المبيعات وتعزيز حضور المنتجات المصرية إقليميًا ودوليًا.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد شاكر مستجدات الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، الذي يشمل تطوير 7 شركات تابعة للشركة القابضة، هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، ومصر حلوان للغزل والنسيج. وتتجاوز مساحات التطوير مليون متر مربع، وتشمل إنشاء وتطوير المصانع والمنشآت الإنتاجية والخدمية، واستخدام أحدث الماكينات والمعدات؛ بهدف إقامة منظومة إنتاجية متكاملة لمختلف مراحل الصناعة.
وتناول الاجتماع الموقف التشغيلي للمصانع التي دخلت الخدمة، ومعدلات وطاقات الإنتاج، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، إلى جانب موقف المشروعات الجارية والاحتياجات اللازمة لاستكمالها؛ حيث تم استعراض المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج التي اكتملت بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشملت 3 مصانع للغزل وتحضيرات النسيج ومحطة كهرباء جديدة.
كما استعرض الاجتماع التجهيزات النهائية لاستكمال المرحلة الثانية، التي يكتمل بها تطوير شركة المحلة الكبرى، وتضم 5 مصانع اكتمل منها 4 للغزل والنسيج والتحضيرات، فيما يجري الانتهاء من مجمع الصباغة، إلى جانب مصنع “غزل 2” الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والأخيرة، استعرض الاجتماع نسب الإنجاز وموقف تركيب وتشغيل الماكينات والمعدات الجديدة، وتشمل هذه المرحلة مجمع مصانع مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، الذي يضم 6 مصانع للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة والتفصيل إضافة إلى محطة كهرباء، وشركة دمياط للغزل والنسيج التي تشمل أعمال التطوير بها 4 مصانع لإنتاج أقمشة الجينز تتضمن الغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة، فضلًا عن الشبكات والمباني الخدمية. كما تشمل مصانع للغزل والتفصيل ونسيج التريكو والصباغة بشركتي الدقهلية للغزل والنسيج والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، ومصنعين للتحضيرات والنسيج والصباغة بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج.
وشهد الاجتماع عروضًا قدمها الرؤساء التنفيذيون للشركات حول الموقف التنفيذي للمشروعات ومعدلات الإنجاز والموقف التشغيلي للمصانع، وخطط تشغيل المصانع الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى أهمية المتابعة الدورية الدقيقة لاستكمال المشروعات المتبقية وتسريع معدلات الإنجاز وفق المستهدفات، مع مواصلة رفع كفاءة الشركات وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، وتطوير المنتجات بما يتوافق مع احتياجات الأسواق، وتعزيز القدرات التسويقية والتصديرية، والاستفادة من فرص الشراكة مع القطاع الخاص.
