أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، تستهدف أفرادًا وكيانات تتهمهم واشنطن بالمشاركة في شبكات مالية تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي، في خطوة تستهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على الحكومة الإيرانية ومصادر تمويل أنشطتها العسكرية.
ووفقًا لما أوردته وكالة «رويترز» في 15 أكتوبر 2026، شملت العقوبات 16 شخصًا و10 كيانات، بحسب إخطار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن عملية «النبذ الاقتصادي» التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتضييق الخناق على مصادر الإيرادات الإيرانية، وملاحقة الوسطاء والشبكات التي تستخدمها طهران لنقل الأموال وإخفاء المعاملات المالية المرتبطة بأنشطتها.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان نشرته في 15 أكتوبر، إن التحرك يستهدف شبكات مالية دولية ومؤسسات مصرفية، من بينها بنك عراقي تتهمه واشنطن بتسهيل وصول إيران إلى النظام المالي الدولي، إلى جانب دعم جماعات مسلحة حليفة لطهران.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض الشبكات المستهدفة استخدمت شركات واجهة ووسطاء متخصصين في صرف العملات لتحريك مئات الملايين من الدولارات عبر مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات تستهدف تجفيف مصادر التمويل التي تقول واشنطن إنها تدعم القدرات العسكرية الإيرانية وشبكات حلفائها الإقليميين، محذرة من أن الجهات التي تسهّل غسل الأموال أو التهرب من العقوبات نيابة عن إيران قد تواجه قيودًا إضافية على تعاملاتها مع المؤسسات المالية الأمريكية.
وتعكس العقوبات استمرار اعتماد واشنطن على الأدوات الاقتصادية والمالية في إدارة المواجهة مع طهران، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية. ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات مخاوف لدى المؤسسات والشركات التي تتعامل مع أطراف إيرانية، في ظل اتساع نطاق المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالعقوبات الأمريكية.
