كشف الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، عن آخر تطورات المناقشات البرلمانية المتعلقة بالتفويض الخاص باتخاذ إجراءات لدعم أمن المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن المجلس استمع إلى مداخلات 150 نائبًا حتى الآن، وسط اتجاه غالبية المتحدثين إلى تأييد التفويض، مع استمرار عرض مختلف الآراء والمواقف داخل البرلمان.
وأوضح الجزار أن المناقشات تأتي في إطار حرص المجلس على إتاحة الفرصة أمام أعضائه للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن القضية المطروحة، قبل الانتقال إلى مرحلة حسم الموقف وفقًا للإجراءات الدستورية والبرلمانية المنظمة لعملية التصويت.
150 نائبًا يشاركون في مناقشات التفويض
وقال وكيل مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، إن عدد النواب الذين أدلوا بمداخلاتهم بلغ 150 عضوًا، مشيرًا إلى أن غالبية الآراء التي جرى الاستماع إليها تميل إلى الموافقة على التفويض المتعلق بدعم أمن المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من أعضاء المجلس حرصوا على طلب الكلمة بأنفسهم لعرض مواقفهم بشأن الموضوع، بدلًا من الاكتفاء بالتعبير عنها من خلال رؤساء الهيئات البرلمانية أو ممثليهم، وهو ما أدى إلى زيادة عدد طلبات المشاركة في المناقشات.
وأكد الجزار أن المجلس يتيح المجال أمام النواب لعرض رؤيتهم بصورة مباشرة، بما يسمح بمناقشة أبعاد القضية من مختلف الجوانب، والاستماع إلى وجهات النظر المتباينة قبل اتخاذ القرار النهائي.
التصويت يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس
وفيما يتعلق بالإجراءات المنظمة لإقرار التفويض، أوضح الجزار أن الموافقة تتطلب الحصول على ثلثي أعضاء مجلس النواب، على أن تتم عملية التصويت من خلال النظام الإلكتروني المعتمد داخل المجلس.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار القواعد المنظمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوع المطروح، بما يضمن إجراء التصويت وفق الآليات البرلمانية المحددة.
ولفت إلى أن اتجاه غالبية المتحدثين نحو الموافقة لا يعني انتهاء المناقشات أو حسم النتيجة النهائية، إذ يظل القرار مرتبطًا باستكمال الإجراءات المقررة وإجراء التصويت الرسمي على التفويض.
الاثنين المقبل محطة مهمة في مسار المناقشات
وأشار رئيس حزب الجبهة الوطنية إلى أن جلسة الاثنين المقبل تمثل محطة مهمة في مسار مناقشات المجلس، في ظل استمرار طلبات النواب الراغبين في الحديث عن القضية.
وأوضح أن مدة المناقشات وعدد الجلسات اللازمة لاستكمالها سيتحددان وفقًا لعدد الأعضاء الذين يطلبون الكلمة، وطبيعة المداخلات التي سيقدمونها، مؤكدًا أن الجلسة المقبلة قد تكون الأخيرة إذا أمكن الانتهاء من الاستماع إلى المتحدثين، أو تمتد المناقشات إلى جلسات أخرى بحسب سير العمل داخل المجلس.
وأضاف أن إدارة الجلسات تستهدف تحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة أمام النواب للتعبير عن مواقفهم، وبين استكمال المناقشات في إطار زمني يتناسب مع طبيعة الموضوع وأهميته.
دقيقتان لكل نائب و3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية
وفي سياق متصل، كشف الجزار عن الضوابط الزمنية التي تحكم مداخلات الأعضاء خلال الجلسات، موضحًا أن المدة المحددة لكل نائب تبلغ دقيقتين، بينما تصل إلى 3 دقائق بالنسبة لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان.
وأشار إلى إمكانية منح وقت إضافي لبعض المتحدثين إذا اقتضت طبيعة المناقشة ذلك، خاصة في ظل أهمية الموضوع وضرورة إتاحة المجال أمام عرض الرؤى المختلفة بصورة واضحة.
وأكد أن تنظيم الوقت لا يستهدف تقليص فرص المشاركة، وإنما يهدف إلى إدارة المناقشات بكفاءة، مع تمكين أكبر عدد ممكن من الأعضاء من إبداء آرائهم قبل الانتقال إلى التصويت.
اختلاف المواقف داخل البرلمان قبل التصويت
وشدد الجزار على وجود تباين في مواقف النواب بشأن التفويض، موضحًا أن المجلس يضم مؤيدين له، إلى جانب أعضاء قد يختارون الامتناع عن التصويت، وهو ما يعكس استمرار النقاش حول القضية داخل المؤسسة التشريعية.
وأضاف أن استكمال الاستماع إلى المداخلات يتيح للأعضاء فرصة عرض مبررات مواقفهم، سواء المؤيدة أو غير المؤيدة، قبل اتخاذ القرار النهائي وفقًا للإجراءات المعتمدة.
ويأتي ذلك في إطار المناقشات المتعلقة بالتفويض الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم أمن المملكة العربية السعودية، في ظل ما يحظى به الملف من اهتمام على المستويين السياسي والبرلماني، وما يرتبط به من اعتبارات تتعلق بالأمن الإقليمي والعلاقات المصرية السعودية.
ومن المقرر أن تتواصل المناقشات خلال الجلسة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال المداخلات والانتقال إلى التصويت الرسمي، الذي ستتحدد نتيجته وفقًا لموقف أعضاء المجلس ومدى توافر الأغلبية المطلوبة لإقرار التفويض.
