أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، في إطار خطة التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتنويع مصادر توليد الكهرباء.
جاء ذلك خلال جلسة «مسيرة الطاقة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، التي استعرض خلالها وزير الكهرباء استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها، وخطط تأمين التغذية الكهربائية ومواجهة التحديات المرتبطة بإمدادات الوقود.
وأوضح عصمت أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء بلغ 10.5 جيجاوات، إلى جانب 1.1 جيجاوات من قدرات بطاريات تخزين الطاقة، مشيرًا إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وصلت إلى 18% من مزيج الطاقة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات جديدة تشمل إضافة 11569 ميجاوات من طاقة الرياح، و7620 ميجاوات من الطاقة الشمسية، فضلًا عن مشروعات بطاريات تخزين بإجمالي قدرات تصل إلى 13220 ميجاوات ساعة.
وأشار وزير الكهرباء إلى تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكد عصمت أن التوسع في الطاقة المتجددة يحقق مردودًا اقتصاديًا من خلال تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب تحسين كفاءة منظومة الطاقة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الاستهلاك والمشروعات التنموية.
وتأتي مستهدفات الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية مصر الوطنية للطاقة، التي تستهدف تنويع مصادر التوليد وتعزيز أمن الطاقة، بالتوازي مع تطوير الشبكة القومية للكهرباء وإدخال أنظمة تخزين الطاقة لدعم استقرار التغذية الكهربائية.
