أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تنفذ حملات شاملة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد إتاحة الفرصة لتسوية وتصويب أوضاعهم.
تنظيم إجراءات الاستقالة وإنهاء الخدمة
وحول أزمة استمارة إنهاء الخدمة (استمارة 6)، أوضح الوزير أن الإجراءات الحالية تشترط توثيق الاستقالة بمكتب العمل وفق قواعد محددة لضمان حقوق العامل، مشيراً إلى أن التوقيع على استمارة 6 يكون باطلاً بحكم وقوة القانون.
وفي سياق متصل، أشار أحد المشاركين إلى تجربته في إحدى الشركات بأن التوقيع يتم حصرياً عبر مكتب العمل وأنه لا يتم فصل العامل إلا من خلاله، حفاظاً على الحقوق المترتبة على ذلك.
