أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المراجعة الشاملة لهيكل المفوضية وآليات عملها تستهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع الأداء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، إلى جانب تعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات.
وأعلنت فون دير لاين حسبما أفادت المفوضية في بيان اليوم الإثنين، بدء المرحلة الثانية من المراجعة الشاملة لهيكل المفوضية وعملياتها، عقب تسلّم تقرير مستقل أعدته مجموعة استشارية خارجية رفيعة المستوى، على أن تُقدَّم التوصيات النهائية للمراجعة بحلول نهاية عام 2026.
وقالت فون دير لاين، بمناسبة تسلّم التقرير، إن أوروبا تواجه تحديات داخلية وخارجية متزايدة تمس الأمن والاقتصاد والمجتمعات، مشيرة إلى أن التعامل معها يتطلب خيارات سياسية واضحة وإدارة قادرة على تحويل هذه الخيارات إلى إجراءات عملية.
وأضافت أن التوجهات السياسية للمفوضية تستهدف بناء أوروبا أكثر سرعة وبساطة وتركيزًا على الأولويات، مؤكدة ضرورة أن تكون المفوضية نموذجًا يحتذى به في هذا الصدد.
وأوضحت أن المراجعة، التي كلفت بيوتر سيرافين مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية ومكافحة الاحتيال والإدارة العامة بإجرائها، تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل خبرات العاملين في مختلف إدارات المفوضية، والمقارنة مع مؤسسات مماثلة، والاستفادة من المشورة المستقلة التي تقدمها مجموعة التفكير رفيعة المستوى، برئاسة كاثرين داي.
وأكدت فون دير لاين أن الخدمة المدنية الأوروبية أظهرت، خلال الأزمات المتعاقبة، تفانيًا واحترافية وقدرة على الإنجاز، مشيرة إلى إسهام العاملين في تأمين اللقاحات، وتنفيذ خطة التعافي الأوروبية، وتنظيم الدعم لأوكرانيا، وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات، إلى جانب الاستجابة للكوارث الطبيعية وضغوط الهجرة والتهديدات الهجينة.
وأشارت إلى أن اتساع المهام وتزايد القيود على الموارد، بالتزامن مع ما تتيحه التكنولوجيا من إمكانات جديدة، يفرضان التركيز على ثلاثة أهداف، هي تعزيز سرعة الأداء وفاعليته، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المالية، وتأهيل العاملين لمتطلبات المستقبل.
وفي ما يتعلق بالهدف الأول، أوضحت أن ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات، وتوضيح الهياكل التنظيمية، وتعزيز التعاون بين الإدارات، بما يتيح للعاملين تركيز جهودهم على المجالات الأكثر تأثيرًا.
أما الهدف الثاني، فيتمثل في تحسين توظيف الموارد العامة وتحقيق نتائج ملموسة، من خلال تعزيز أوجه التكامل والتعاون، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الأكثر أهمية للمواطنين الأوروبيين، بما يسهم في توفير الوقت والموارد اللازمة لتحسين الخدمات.
وبشأن تأهيل الكوادر للمستقبل، لفتت فون دير لاين إلى الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب العمل وتحسين الإجراءات وتبسيط الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين، مؤكدة ضرورة تزويد العاملين بالمهارات والأدوات اللازمة للاستفادة من هذه التقنيات، إلى جانب تنمية المواهب وتحسين استخدام التكنولوجيا.
وأضافت أن المرحلة الأولى من المراجعة شهدت مشاركة أكثر من 150 موظفًا عبر 15 مسارًا للعمل، فضلًا عن مساهمات آلاف العاملين في مختلف إدارات المفوضية، الذين قدموا ملاحظاتهم ونحو ألفي فكرة منذ انطلاق العملية.
وأعلنت بدء المرحلة الثانية مع تسلّم التقرير الخارجي المستقل للمجموعة رفيعة المستوى، موضحة أنه سيُستخدم في إعداد التوصيات النهائية المقرر تقديمها بحلول نهاية عام 2026.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن الإصلاح مسؤولية مشتركة تشمل القيادة السياسية والعاملين في مختلف المستويات التنظيمية، مؤكدة أن الهدف يتمثل في تقديم أفضل خدمة عامة ممكنة للمواطنين الأوروبيين.
