قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يدعم مواسم التخفيضات، وعلى رأسها موسم الجمعة البيضاء المقرر انطلاقه خلال نوفمبر، لما توفره من فرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار تنافسية، إلى جانب مساعدة التجار والشركات على تنشيط المبيعات وتصريف المخزون، مؤكدًا ضرورة الالتزام بضوابط تضمن جدية العروض ومصداقيتها.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الضوابط التي أعلنها الجهاز تلزم التجار بالإعلان عن السعر قبل الخصم وبعده، مع إمكانية التحقق من حقيقة التخفيضات بمراجعة الفواتير السابقة للسلعة، سواء لدى التاجر أو عبر المنصات الرقمية، للتأكد من أن السعر المعلن قبل الخصم يعكس السعر الفعلي السابق.
شفافية العروض وضمان حقوق المستهلك
وأوضح الجزار أن الضوابط تلزم التجار بالشفافية في عرض أي قيود مرتبطة بالخصومات، مشيرًا إلى أن اشتراط حد أدنى للمشتريات للاستفادة من التخفيض يُعد قيدًا مخالفًا لقانون حماية المستهلك.
وشدد على أن حق الاستبدال والاسترجاع يسري طوال العام، سواء خلال مواسم التخفيضات أو خارجها، ولا يجوز للتاجر أو الشركة حرمان المستهلك من هذا الحق بحجة إقامة عروض أو المشاركة في موسم الجمعة البيضاء.
رقابة على المنصات الإلكترونية والمحال التجارية
وأشار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة التخفيضات، تتولى مراقبة المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية من خلال المرصد الإعلاني التابع للجهاز، فضلًا عن متابعة العروض التي تُنشر عبر وسائل الإعلام، بالتوازي مع تكليف مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية بفحص التخفيضات في المحال التجارية والتأكد من جديتها.
عقوبات للإعلانات المضللة والتخفيضات الوهمية
وأكد الجزار أن قانون حماية المستهلك يحدد عقوبات للإعلان المضلل والسلوك الخادع تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج، أيهما أكبر، داعيًا التجار إلى الالتزام بالقواعد المنظمة للموسم، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من خصومات حقيقية وشراء احتياجاتهم، ويسهم في الوقت نفسه في تنشيط السوق وتصريف مخزون التجار.
