أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطط لتخفيف اللوائح المتعلقة بغاز الميثان في قطاع النفط والغاز.
جاء ذلك خلال جولة ترامب الانتخابية في تكساس، حيث سعى لدعم الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري، كين باكستون، في سباق الوصول إلى مجلس الشيوخ.
وصرح ترامب أمام حشد من أنصاره بأنه “ينهي رسميا لوائح بايدن المكلفة وغير الضرورية بشأن غاز الميثان”، موضحا أن العمل على إلغاء هذه القيود كان جاريا منذ “فترة طويلة” بالتعاون مع وكالة حماية البيئة.
ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات المقترحة إلى تخفيف كبير في القواعد التي تحكم كيفية تعامل قطاع النفط والغاز مع غاز الميثان، وهو غاز مسبب للاحتباس الحراري وتفوق قدرته على رفع درجة حرارة الكوكب بنحو 28 ضعفا مقارنة بثاني أكسيد الكربون.
ومن بين التغييرات التي تعتزم الإدارة الأمريكية طرحها، تخفيف القواعد المتعلقة بآبار النفط والغاز الهامشية، وهي الآبار التي تنتج كميات قليلة نسبيا من النفط، لكن يقدر أنها مسؤولة عن نحو نصف انبعاثات الميثان في القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الإدارة على تخفيف القيود التي فرضت في عهد الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بشأن حرق الغاز الفائض أثناء عمليات استخراج النفط.
كما تعتزم الإدارة إلغاء “برنامج الانبعاثات الضخمة” الذي وضعه فريق بايدن، والذي كان يلزم شركات الطاقة بالاستجابة للتقارير الموثوقة حول حدوث تسربات كبيرة لغاز الميثان.
وأوضح بيان صحفي صادر عن وكالة حماية البيئة تغييرات أخرى، منها منح “مرونة” أكبر فيما يتعلق بالانحرافات في بيانات المراقبة، وتنبيهات التحكم في الانبعاثات، وبعض شروط اختبار الانبعاثات.
كما أشارت الوكالة إلى أنها ستعدل المعايير الحالية التي تفرض على أنظمة التهوية في المنشآت الصناعية العمل دون وجود “انبعاثات يمكن رصدها”.
وبشكل عام، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تفاقم التغير المناخي، لكنها في المقابل ستوفر التكاليف على قطاع النفط والغاز، إذ ذكرت الإدارة أن هذه الإجراءات قد توفر للقطاع نحو 45 مليار دولار.
وذكر مسؤول أيضا أن هذه الخطوة ستتيح إنتاج 210 ملايين برميل إضافية من النفط، و1.41 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وذلك في الفترة ما بين عامي 2027 و2050.
