تبحث روسيا والولايات المتحدة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في إطار مباحثات أوسع بشأن استئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين، بالتزامن مع تحركات لتسهيل إمدادات الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية، وفق تقارير إعلامية وتصريحات لمسؤولين روس.
وذكرت تقارير نشرتها وسائل إعلام الأربعاء، نقلًا عن صحيفة «نيويورك تايمز»، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس طلبًا روسيًا لتخفيف العقوبات المفروضة على صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يؤدي دورًا في ترتيب شحنات الوقود والتعاملات المالية المرتبطة بها.
وأكد مسؤول أمريكي أن الطلب يخضع للمراجعة وفق الإجراءات المعتادة لدى وزارة الخزانة الأمريكية.
ويترأس الصندوق كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، والذي يشارك في الاتصالات الروسية الأمريكية بشأن المشروعات الاقتصادية المحتملة ومساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وكان دميترييف قد أعلن في أكتوبر أن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من الصندوق المساعدة في تنفيذ اتفاق يتعلق بإمدادات الديزل الروسي، بما يشمل تسهيل المدفوعات ومعالجة بعض المسائل الفنية. وأوضح أن الصندوق سيعمل على ضمان وصول المدفوعات إلى الجهات المستحقة، في إطار الترتيبات المرتبطة بالاتفاق.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصندوق في فبراير 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى الضغط على موسكو وتقليص قدرتها على الوصول إلى التمويل والاستثمارات الدولية.
وتعكس المناقشات الحالية تقاطع المصالح الاقتصادية بين واشنطن وموسكو، خصوصًا في قطاع الطاقة، لكنها لا تعني أن قرارًا نهائيًا برفع العقوبات قد اتُّخذ بالفعل. فلا يزال الطلب قيد المراجعة الأمريكية، بينما ترتبط فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين بتطور المفاوضات السياسية، بما فيها الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وتتابع كييف هذه التحركات بقلق، خشية أن يسهم تخفيف القيود الاقتصادية على روسيا في زيادة مواردها المالية، في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة ولم يُحسم مسار التسوية السياسية.
