رفض قاضٍ فيدرالي طلباً تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلزام مسؤولي الانتخابات في ولاية كاليفورنيا بفصل بطاقات الاقتراع التي وصلت عبر البريد من نحو 20 ألف شخص تزعم الإدارة أنهم ليسوا مواطنين أمريكيين.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية ، فإن هذا القرار، الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كارتر، يُعد أحدث انتكاسة لإدارة ترامب في مساعيها لفرض مزيد من السيطرة الفيدرالية على إدارة الانتخابات، وذلك قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر التي سيقرر فيها الناخبون أي حزب سيسيطر على مجلسي النواب والشيوخ.
وبيًن القاضي كارتر أن طلب وزارة العدل من ولاية كاليفورنيا عزل واستبعاد أكثر من 20 ألف بطاقة اقتراع ينتهك “مبادئ دستورية راسخة” تمنح الولايات سلطة إدارة انتخاباتها الخاصة.
ونص قرار القاضي الذي جاء في 26 صفحة: “لم يسبق في التاريخ الأمريكي أن سعت الحكومة الفيدرالية، عشية انتخابات ما، إلى إجبار حكومة ولاية أو حكومة محلية على التخلي عن إجراءاتها الانتخابية الدستورية والخضوع لإرادة السلطة التنفيذية”. وأضاف: “من خلال رفع هذه الدعوى، تحاول السلطة التنفيذية إقناع هذه المحكمة بأنها صاحبة السيادة الوحيدة؛ لكن ولاية كاليفورنيا وشعبها يتمتعون بالسيادة أيضاً”.
ولفت كارتر إلى أنه لو استجاب لطلب إدارة ترامب، لكان بإمكان أي من الحزبين السياسيين “إثارة الفوضى لتحقيق أهداف سياسية خاصة بهما، مما يؤدي إلى تعطيل العملية الانتخابية”.
وذكر أيضا : “قد يفقد أكثر من 20 ألف مواطن مسجل في كاليفورنيا حقاً ناضلت أجيال من الأمريكيين للحفاظ عليه”.
كما تبنى القاضي كارتر المخاوف التي أبداها محامون عن ولاية كاليفورنيا ومقاطعة لوس أنجلوس بشأن دقة القائمة التي قدمتها وزارة العدل لأشخاص تزعم أنهم ليسوا مواطنين أمريكيين، مشيراً إلى أن البروتوكول الذي اتبعته الوزارة للتحقق من الجنسية “يثير مخاوف جوهرية”
