فتحت النائبة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ملف أزمة سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بتدخل حكومي عاجل لإنهاء المعوقات التي تحول دون الإفراج الجمركي عن السيارات وتيسير حصول المستفيدين عليها، في ظل تزايد المشكلات المرتبطة بإجراءات الاستيراد وحظر البيع والاشتراطات المنظمة للاستفادة من هذه السيارات.
وتقدمت النائبة بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومصلحة الجمارك ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة وضع حلول عادلة وعاجلة للأزمة، وإعادة النظر في الضوابط والإجراءات الحالية بما يضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو تحميلهم أعباء إضافية.
تكدس السيارات بالموانئ وتعقيدات الإفراج تضع الأزمة أمام البرلمان
وأوضحت جيلان أحمد أن استمرار تكدس سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ الجمركية، وتعقد إجراءات الإفراج عنها، إلى جانب المشكلات المتعلقة بحظر البيع والاشتراطات الأخيرة، يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة الحالية، والعمل على إزالة العقبات التي تعطل حصول المستفيدين على سياراتهم.
وأكدت أن استمرار هذه الأوضاع يفرض ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية للوصول إلى حلول تنفيذية تنهي الأزمة، وتضمن التعامل مع الحالات المتضررة وفق قواعد واضحة وعادلة.
جيلان أحمد تطالب بمراجعة ضوابط الحظر وتيسير الإجراءات
وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بإعادة النظر في القواعد والإجراءات المنظمة لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع آليات محددة تضمن سرعة الإفراج الجمركي، مع مراعاة طبيعة احتياجات المستفيدين وظروفهم الخاصة.
وشددت على ضرورة عدم تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة أعباء مالية أو إدارية إضافية نتيجة تعقيدات الإجراءات، بما يضمن تحقيق الغرض الأساسي من تخصيص هذه السيارات، وهو تيسير التنقل وتعزيز استقلالية أصحابها.
التنقل الميسر حق وليس مجرد إجراء إداري
وأكدت النائبة أن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل الميسر لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد إجراء إداري، بل هو حق دستوري وقانوني يرتبط باستقلالية الشخص وقدرته على ممارسة حياته اليومية والمشاركة بصورة طبيعية في المجتمع.
وأضافت أن معالجة الأزمة تتطلب حلولًا عملية تراعي احتياجات هذه الفئة، وتحقق التوازن بين الضوابط التنظيمية وحماية حقوق المستفيدين.
تحرك حكومي عاجل لإنهاء معاناة أصحاب السيارات
واختتمت جيلان أحمد طلب الإحاطة بالمطالبة بتحرك حكومي عاجل، وتنسيق فعال بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة التضامن الاجتماعي، لوضع حلول نهائية للمعوقات الحالية، وتسريع إجراءات الإفراج عن السيارات المتكدسة بالموانئ، بما يحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن استفادتهم الفعلية من السيارات المجهزة.
